دراسة: “كورونا” فرصة حقيقية لإحداث تغيير جذري في المغرب

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن جائحة”كورونا” تشكل فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في العقليات وأنماط التفكير والتنظيم والتدبير والإنتاج والاستهلاك السائدة في المغرب.

وذكر المجلس في دراسة، أصدرها أخيرا، حول”الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا والسبل الممكنة لتجاوزها”، أن هذا التحول يقتضي القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد، الجاري إعداده.

وأشار المجلس إلى ضرورة اعتماد مداخل التغيير الكبرى والتوصيات ذات البعد التدريجي والتراكمي من أجل تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية، أولها تعزيز قدرة المملكة على الصمود في وجه التقلبات وعلى التعايش مع فيروس كورونا طالما أن ذلك أصبح ضروريا، مع ضمان حق المواطنين في الصحة، ودعم القدرة الشرائية للأسر وحماية منظومة الإنتاج.

ويتمثل الهدف الثاني في العمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع المقاولات على تحسين تنافسيتها وخلق فرص الشغل، مع الحرص على مواكبة التحولات التي أحدثتها الأزمة، في إطار الدينامية الجديدة لإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج العالمية.

ويتجلى الهدف الثالث في وضع المغرب على مسار تنموي جديد، من خلال معالجة مكامن الضعف والهشاشة التي تعتري النموذج التنموي الحالي، عبر تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتدابير إعادة الهيكلة اللازمة التي تجعل البلاد أكثر إدماجا وتضامنا وقدرة على الصمود أمام التقلبات.

في سياق متصل، اقترح المجلس 149 توصية تنتظم حول 7 محاور رئيسية، تهدف إلى تعزيز قدرة المغرب على استباق التحولات والتكيف معها بكل مرونة، والتعايش مع كوفيد-19 بين متطلبات حالة الاستعجال وضرورة التكيف، وتعزيز ثلاثة أدوار أساسية للدولة (دولة تضطلع بتوفير التأمين للجميع خلال الأزمات؛ دولة تضطلع بوظيفة الرعاية الاجتماعية ويحتل فيها المواطن مكانة مركزية؛ دولة تضطلع بمهام التخطيط الاستراتيجي وذات رؤية على المدى الطويل).

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الانتقال من “منظومة للعلاجات” إلى “منظومة صحية”، وإرساء منظومة للحماية الاجتماعية المعممة واستراتيجيات مبتكرة من أجل إدماج القطاع غير المنظم، وإنعاش الاقتصاد على المدى القصير مع العمل في المدى المتوسط على تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.

وأوصى المصدر ذاته بتطوير القطاعات الاستراتيجية من أجل تعزيز سيادة الاقتصاد الوطني وإرساء سياسة اقتصادية وطنية مندمجة وشاملة في مجال التحول الرقمي.