“الأحرار” يصوت بالأغلبية على تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب

صادق المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد امس السبت، على تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي للحزب، و تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية.

وصوت المؤتمرون الذين تابعوا أشغال المؤتمر الاستثنائي عن بعد، بالأغلبية على توسيع صلاحيات المؤتمر الوطني عبر تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي، وبالإجماع على تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة.

في غضون ذلك، أشاد المؤتمر بالحياد الإيجابي للحكومة، وعملها على تقريب وجهات النظر من أجل إنجاح الرهان الإنتخابي المقبل، والحفاظ على انتظامية الانتخابات في موعدها المحدد.

وثمن المؤتمر الاستثنائي في بيان له، التوافقات التي توصلت لها الأحزاب، خاصة فيما يتعلق باعتماد لوائح جهوية عوض اللائحة الوطنية، قصد تحقيق عدالة مجالية في التمثيلية البرلمانية للنساء والشباب، والتوافق الحاصل بين الأحزاب حول تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم.

وندد المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالممارسات الاستفزازية والمحاولات البئيسة التي تقوم بها جبهة البوليساريو في معبر الكركارات، مشيدا بالقرار الأممي الأخير الذي انتصر لموقف المغرب المسؤول والمتوازن إزاء هذه الأزمة المفتعلة.

كما أشاد المؤتمر بالانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية، والتي توجت بافتتاح عدد من القنصليات لدول إفريقية في الداخلة والعيون.

وقال عزيز أخنوش، إن تنظيم المؤتمر الاستثنائي في الظرفية الراهنة، يأتى في انسجام كامل مع القوانين التنظيمية للحزب، التي تتيح إمكانية الاجتماع بتقنية المحادثة المصورة، بعدما تعذر تنظيمه بشكل عادي نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشار أخنوش إلى أن السنوات الأربع الماضية عرفت هيكلة الحزب تنظيميا، من خلال إرساء اجهزة موازية قوية وفعالة تستجيب لتطلعات النساء والشباب ومختلف الشرائح الاجتماعية، وقادرة على العمل مع المواطنين على مدار السنة تكريسا لسياسة القرب، من أجل ضمان تأطير حقيقي وفعال للمواطنين.

وذكر أخنوش أن نواب ومستشاري الحزب معبؤون للمشاركة في الورش الذي اعطى انطلاقته الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة التشريعية الحالية، والمتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، عبر إغناء النقاش وتعميق الرؤى والأفكار والمقترحات التي تعكس تطلعات المواطنين وحقهم في التمتع برعاية اجتماعية تضامنية، بالإضافة إلى المساهمة في ورش الإنعاش الاقتصادي من خلال الترافع على المقترحات الواردة في تقرير ” ما بعد كورونا ” باعتباره خلاصات تفكير تعكس انتظارات المواطنين، لتجاوز التداعيات الاقتصادية الاجتماعية والنفسية للأزمة والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.