مصدر يكشف حقيقة وجود مشروع قانون لإجبارية التلقيح ضد كورونا

أكد مصدر موثوق أن ما يتم تداوله بشأن وجود مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد فيروس كورونا لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة، وذلك ردا على وثيقة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري تزعم هذا الأمر.

وشدد المصدر ذاته على عدم صحة هذه الوثيقة.

وأشار إلى عدم وجود أي مشروع قانون بهذا المحتوى، داعيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه المزاعم والأخبار الزائفة.

في غضون ذلك، أعطى الملك محمد السادس توجيهاته، الاثنين الماضي، من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة، بناء على الرأي الصادر عن اللجنة الوطنية العلمية ذات الصلة، والذي يشير إلى أن حملة التلقيح تشكل ردا حقيقيا من أجل وضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة.

وتهدف هذه العملية الوطنية الواسعة النطاق وغير المسبوقة إلى تأمين تغطية للمواطنين بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، علما أن نتائج الدراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز، أكدت على إثبات سلامة وفعالية ومناعة اللقاح.

وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي المواطنين.