القوات المسلحة الملكية تعيد الأوضاع في الكركرات إلى سابق عهدها

أعاد المغرب الأمور إلى سابق عهدها في منطقة الكركرات، وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الملكية أقامت، ليلة الخميس- الجمعة، حزاما أمنيا من أجل تأمين تدفق السلع والافراد عبر المنطقة العازلة للكركرات، التي تربط المغرب بموريتانيا.

وأوضح المصدر ذاته أنه”على إثر قيام نحو ستين شخصا مؤطرين من قبل ميليشيات مسلحة تابعة ل”البوليساريو” بعرقلة المحور الطرقي العابر للمنطقة العازلة للكركرات، ومنع الحق في المرور، أقامت القوات المسلحة الملكية حزاما أمنيا بهدف تأمين تدفق السلع والأفراد عبر هذا المحور”.

وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية التي”ليست لها نوايا عدوانية تتم وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي.

في غضون ذلك، قالت مصادر متطابقة إن التدخل المغربي في الكركرات جرى بسلاسة ودون أي احتكاك مع عناصر جبهة البوليساريو، الذين نفذوا بجلدهم بمجرد ما بدأت قوات الجيش تحل بالمنطقة.

من جهته، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، إنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات”البوليساريو” في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، “قرر المغرب التحرك في احترام تام للسلطات المخولة له”.

وأوضح البيان أنه بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.

وذكر البيان أن”البوليساريو” وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر الماضي، قامت بأعمال عصابات هناك، وعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين ل”مينورسو”.

وأضاف البيان أن هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار.

وزاد البيان قائلا إن هذه التحركات تقوض أية فرض لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من قبل المجتمع الدولي.

وأوضح البيان أنه منذ 2006، ضاعفت”البوليساريو” هذه التحركات الخطيرة وغير المقبولة في هذه المنطقة، في انتهاك للاتفاقات العسكرية، ودون اكتراث بتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق لقرارات مجلس الأمن التي دعت”البوليساريو” إلى”وضع حد” لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار.

وأشار البيان إلى أن المغرب نبه في حينه الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين الأمميين، وأطلعهم بانتظام على هذه التطورات الخطيرة للغاية. كما طلب من أعضاء مجلس الأمن و”مينورسو”، وكذا عدة دول جارة، أن يكونوا شهودا على هذه التحركات.

وخلص بيان الخارجية المغربية إلى أن المملكة منحت كامل الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة”مينورسو” من أجل حمل”البوليساريو” على وقف أعمالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة للكركرات، إلا أن دعوات”مينورسو” والأمين العام للأمم المتحدة، وكذا تدخلات العديد من أعضاء مجلس الأمن، يقول البيان، ظلت للأسف من دون جدوى، وبالتالي فإن”البوليساريو” تظل لوحدها، تتحمل كامل المسؤولية وكل عواقب هذه التحركات.