كشفت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بالدار البيضاء، عن برنامج متنوع لحملة ضد”العنف الرقمي”، تروم من خلاله التوعية والتحسيس بالظاهرة وآثارها السلبية، و تعريف النساء بالإجراءات التي يتيحها القانون، لاسيما القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف.
وأشارت الجمعية، في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، إلى تنظيم مجموعة من اللقاءات لفائدة النساء في عدد من الأحياء المنتشرة بسائر مقاطعات مدينة الدار البيضاء الستة عشر، كما ستحتضن مقرات الجمعية، لقاءات مماثلة لفائدة المستفيدات من خدماتها.
في غضون ذلك، تنظم الجمعية عددا من ورشات التوعية والتحسيس لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بجميع أسلاكها، فضلا عن معاهد التكوين المهني.
وسيتم تتويج الحملة بندوة صحفية، تشهد الإعلان عن دراسة، تعد الأولى من نوعها، والتي تم إعدادها على ضوء حصيلة مركز الاستماع المختص بالنساء ضحايا العنف الرقمي، يتم إرفاقها بمجموعة من الخلاصات والتوصيات.
وأكد البيان على أهمية أخذ النساء المبادرة لكسر جدار الصمت، والإبلاغ عن العنف المسلط عليهن، باعتباره أمرا بالغ الأهمية في ظل التطور الخطير للظاهرة، لاسيما في ظروف الحجر الصحي، وتقاعس الدولة عن الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية النساء.
واختارت الجمعية كشعار للحملة”على الانترنت مامفاكاش، وعلى العنف ما ساكتاش”، في إشارة إلى حق النساء في عدم التعرض للتمييز والعنف، وحقهن في التعبير عن أنفسهن بحرية على الإنترنت من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفض الربط بين إنهاء مظاهر العنف والتقليل من إمكانيات ولوج النساء إلى الفضاء الرقمي وتحميلهن مسؤولية العنف الذي يتعرضن له، لدفعهن إلى مزيد من العزلة والصمت، الشيء الذي سيفضي حتما إلى مزيد من الاختلال في العلاقة بين الرجال والنساء و عدم المساواة، وبالتالي إلى مزيد من العنف والتحقير اتجاههن.
ويأتي تنظيم هذه الحملة تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يوافق 25 نوفمبر، إلى جانب مساهمة الجمعية في حملة 16 يوم الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع، والتي اختارت من خلالها، أن تلقي الضوء من جديد على ظاهرة العنف الرقمي المسلط على النساء وتأثيراتها السلبية على النهوض بأوضاع النساء.
