دراسة: العنف ضد النساء المغربيات يكلف 1.98 مليار درهم
تبلغ كلفة العنف ضد النساء في الفضاء الزوجي بالنسبة ل 24 بالمائة من الضحايا اللواتي إضطررن لتحمل تكاليف مباشرة و / أو غير مباشرة، ب 1.98 مليار درهم.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في بحث وطني لها حول العنف ضد النساء والرجال، تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليو2019 ، أن هذه التكلفة توزع إلى 1.3 مليار درهم في الوسط الحضري و681 مليون درهم في الوسط القروي، مشيرة إلى هذه التكلفة تبلغ 1.67 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي، و308 مليون درهم بخصوص العنف الجنسي.
ومن بين ضحايا العنف الزوجي، اضطرت 21 بالمائة من النساء المعنفات إلى تحمل مصاريف مباشرة عقب تعرضهن لأحداث العنف الأكثر حدة خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث.
وتمثل المصاريف التي تم دفعها مقابل الخدمات الصحية 45.3 بالمائة من التكلفة المباشرة للعنف الزوجي (737 مليون درهم)، تليها المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية بنسبة 25 بالمائة (406.8 مليون درهم) ونفقات الإيواء بعد مغادرة البيت ب 18 بالمائة (293.1 مليون درهم) وتكاليف استبدال وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها ب 11.3 بالمائة (185 مليون درهم) واللجوء لخدمات المجتمع المدني بنسبة 0.5 بالمائة (7.7 مليون درهم).
ويمثل العنف الجسدي من هذه التكلفة 310 مليون درهم (88.5 بالمائة ) والعنف الجنسي 40.5 مليون درهم (11.5 بالمائة ). وتعود 63 بالمائة من هذه التكلفة غير المباشرة إلى تكلفة الأيام المفقودة من العمل المنزلي بالنسبة للضحايا ولأزواجهن (222 مليون درهم) ، و36 بالمائة منها لفقدان أيام العمل المؤدى عنه (126 مليون درهم) وأقل من 1 بالمائة لضياع أيام الدراسة للأطفال (2.7 مليون درهم).
وتشكل التكلفة الاقتصادية للعنف عبئًا ثقيلًا سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.
