بركة: المسار السياسي وصل لحالة من الإجهاد جراء أعطاب الانتقال الديمقراطي

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن المسار السياسي في المغرب وصل إلى حالة من الإجهاد نتيجة الأعطاب الكثيرة التي أصابت الانتقال الديمقراطي والموسومة بتراجع الثقة في الحكومة والمؤسسات المنتخبة وتراجع أدوار الفاعل السياسي وضعف آليات الوساطة بين الدولة والمجتمع.

وأشار بركة، في كلمة له، في دورة عن بعد، للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، مساء السبت، إلى تقديم الحزب لجملة من المطالب رفقة أحزاب المعارضة لكن تم تجاهلها من طرف الحكومة، التي اكتفت بمشاورات حول الانتخابات في حين أن مظاهر الأزمة السياسية أكبر من أن تستوعبها القوانين الانتخابية.

وقال بركة:”قدمنا اقتراحات ومذكرات وتصورات للحكومة كمساهمة في التصدي للتحديات ومعالجة مظاهر الأزمة، ومبادرات تشريعية ساهم بها الفريق الحزبي في البرلمان، كما هو الشأن بالنسبة للمنظومة الصحية والترافع عن هموم وانشغالات المواطنين والتجار والحرفيين والمقاولين وغيرهم من الفئات المتضررة من الأزمة، لكن جل هذه المبادرات اصطدمت بجدار الرد المنهجي وسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة، خاصة أنها لا تواجه لوبيات الضغط وذوي المصالح بنفس التشدد والعناد”.

وزاد بركة مبينا:”أصبحت مشاريع قوانين المالية في السنوات الأخيرة مجالا خصبا لنشاط هذه اللوبيات في سابقة خطيرة في الحياة السياسية، حيت استطاعت أن تستصدر قرارات حكومية مهمة لفائدتها”.

واتهم الأمين العام لحزب الاستقلال الحكومة بنهج  سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير وإذلال الطبقات المتوسطة، وهو الأمر الذي لم يمكن البلاد من امتلاك قدرات اقتصادية بتطعيمه بالمناعة اللازمة للصمود أمام كورونا، فضلا عن الصراعات السياسية بين مكوناتها في غياب التضامن والتجانس.

واعتبر بركة أن أزمة كورونا فضحت مختلف مظاهر إخفاقات هذه الحكومة، وعمقت أسباب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، حيث بدا واضحا أنها لا تملك أي رؤية سياسية للتعاطي مع الأزمة، علما أن السياسات العقيمة التي تنهجها لم تمكن من وقف تراجع النمو الاقتصادي، وتقليص الفوارق المجالية.

وتساءل بركة عن مصير مخططات الحكومة بشأن محاربة الريع والفساد والنهوض بالعالم القروي والجهوية المتقدمة، مما يثبت أنها حكومة تقوم بحماية الريع والامتيازات وتواصل إهدار المال العام من دون وجه حق.

وقال بركة:”الحكومة تستعد للمغادرة بعدما أغرقت البلاد في الهشاشة والفقر وفاقمت المديونية التي وصلت لمستويات قياسية دون أن يكون لذلك وقع على الاقتصاد الوطني وساهمت في اندحار المستوى المعيشي للأسر، بوجود 85 في المائة من الأسر ليست لها القدرة على الادخار بسبب استهداف الطبقة الوسطى والقدرة الشرائية، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة بشكل قياسي”.

وعبر بركة عن ارتياح حزبه الاستقلال لما ورد في القرار الأخير الصادر عن المنتظم الدولي حول الصحراء المغربية، والذي يعكس بوضوح مدى تطور الوعي الدولي وعدالة قضية الوحدة الترابية ورجاحة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، باعتباره الخيار الوحيد والواقعي لهذا النزاع المفتعل.

ونوه بتأكيد القرار الأممي على مسار التسوية السياسي ودعوة الأطراف المعنية بما فيها الجزائر باعتبارها طرفا أساسيا في النزاع إلى مواصلة الانخراط في الموائد المستديرة واستئناف المشاورات الدبلوماسية والسياسية وصولا إلى حل سياسي وواقعي متوافق عليه.

وقال بركة:”كان للرؤية الملكية التي أعطت زخما لأوراش ومشاريع تنموية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية دور حاسم في إرساء استراتيجية تنموية ناجعة تردد صداها لدى دول شقيقة وصديقة، ترجمه الإقبال المتزايد على فتح عدد من القنصليات بمدينتي العيون والداخلة، آخرها الإمارات، ثم الأردن والبحرين اللتين عبرتا عن رغبتهما في هذا الشأن، وهو ما شكل حافزا لدول أخرى لمراجعة مواقفها وسحب اعترافها بالبوليساريو”.

وأشاد بركة بالمبادرة الملكية لجعل اأاقاليم الجنوبية قطبا للتنمية إقليميا وقاريا من خلال الانتقال لسرعة أعلى لاستكمال النموذج التنموي واستثمار ما تزخر به من إمكانات وموارد بحرية وطاقية من شأنها تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للسكان، وهو ما يتطلب تمكينها من اختصاصات موسعة تراعي مبدئي التدرج والتمايز طبقا للقانون التنظيمي للجهات، مما سيمكن من التمهيد لإرساء مخطط الحكم الذاتي بهذه الأقاليم في الأفق الأممي المنظور.

ودعا بركة إلى إنشاء منصة دبلوماسية للدفاع عن قضية الصحراء المغربية، من خلال مأسسة آليات مستدامة بتظافر جهود الفرقاء السياسيين لإرساء دبلوماسية استباقية فعالة مبنية على التأطير الاستراتيجي وتنسيق المواقف وتوزيع الأدوار.