العثماني يجدد تشبث المغرب باتفاق وقف إطلاق النار

كريم السعدي

قدم رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، خلال جلسة عمومية تتعلق بالسياسة العامة للحكومة، عددا من المعطيات حول التدخل الأخير للمغرب بمنطقة الكركرات، وكذا النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية المغربية، الذي انطلق سنة 2016.

وقال العثماني، في معرض تدخله أمام أعضاء مجلس النواب، إن عبث الانفصاليين استمر لمدة ثلاثة أسابيع، في خرق سافر للشرعية الدولية، مما تطلب تدخل الملك محمد السادس، معتبرا بأن هذا التدخل كان آمنا ومحترما للقانون الدولي، ومؤكدا كذلك أن المغرب ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991.

وأضاف العثماني بأن قضية الصحراء المغربية هي قضية كل المغاربة، ولا تقبل المزايدة ولا التنابز ولا الحسابات الضيقة، بل تقبل التعبئة الجماعية والتصدي لأكاذيب الانفصاليين، داعيا المغاربة إلى محاربة”الإشاعة” والأخبار الزائفة، معلقا على ادعاءات جبهة البوليساريو بأن حبل الكذب قصير.

وقال العثماني كذلك، إن التدخل بمنطقة الكركرات ما هو إلا تصحيح لوضع غير قانوني على الأرض، وتأمين لمنطقة حدودية مع موريتانيا كانت دائما تنعم بالاستقرار والهدوء.

وبشأن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية، قال العثماني إن هدفه يبقى هو تعزيز البنيات التحتية وتوفير وسائل النقل والربط بباقي جهات المملكة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات ومشاريع التنمية البشرية، فضلا عن تثمين الموارد الطبيعية والحفاظ على التراث اللامادي والثقافي للمنطقة.

وأشار العثماني إلى أنه جرت بلورة برنامج تنموي يمتد من 2016 إلى 2021، يتضمن عقود برامج لإنجاز ما يفوق 700 مشروع، رصد لها موازنة إجمالية أولية قدرت ب77 مليار درهم، قبل رفعه لاحقا إلى 85 مليار درهم.

وضمن هذا العدد الكبير من المشاريع المبرمجة بالأقاليم الجنوبية، قال العثماني إن هناك مشاريع كبرى ومهيكلة منها الطريق السريع تزنيت-الداخلة على طول 1.055 كلم(10 مليار درهم)والبرنامج الصناعي فوسبوكراع بالعيون(17.8 مليار درهم) ومواقع الطاقة الريحية والطاقة الشمسية في العيون وطرفاية وبوجدور بطاقة إجمالية تقدر ب600 ميغاواط (8.7 مليار درهم)، بالإضافة إلى ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيكلف إنجازه 10 مليار درهم، وبرامج التأهيل الحضري بما مجموعه 3.4 مليار درهم.

وذكر العثماني أن إنجاز جل المشاريع سجل نسبا متقدمة تجاوزت 70 في المائة، منها 179 مشروعا تم الانتهاء الفعلي من إنجازها، ودخلت مرحلة الاستغلال بكلفة إجمالية تقدر ب13.2 مليار درهم، و336 مشروعا في طور الإنجاز بكلفة إجمالية قدرها 46.88 مليار درهم، في حين لم يتم الشروع بعد في إنجاز 236 مشروعا كلفتها الإجمالية قدرها 25 مليار درهم.

ورغم أن بعض المشاريع تأثرت بالوضعية الصحية الاستثنائية التي يمر بها المغرب، على غرار باقي دول العالم، بفعل انتشار فيروس كورونا، فإن العمل ينصب على تدارك التأخر الحاصل في إنجازها، لإتمامها في آجالها المحددة، يقول رئيس الحكومة.