بوريطة: السياسة الأوروبية مطالبة بإشراك دول الجنوب في صنع القرار

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن السياسة الأوروبية للجوار مدعوة لتكون بمثابة خط موجه لكافة بنيات الاتحاد الأوروبي، ولتشرك بلدان الجنوب بشكل أكبر في صنع القرار المتعلق بها، وإحداث تنسيق مع الأطر الثنائية والإقليمية والقارية، بما فيها، على الخصوص، الاتحاد من أجل المتوسط، 5 + 5، والاتحاد الأوروبي/إفريقيا.

وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أن السياسة الأوروبية للجوار ما زالت تحتفظ بوجاهتها بعد 17 عاما من إطلاقها، لكن الوقت قد حان لتتطور بدورها، وذلك لتتجاوز المنطق المالي المحض، وتركز على أفق “كل شيء عدا المؤسسات” وتحيين مبادئها التوجيهية، أي التمايز والتكامل والتضامن و الإشراف وتقديم المزيد لنيل المزيد.

وعلى الصعيد الثنائي، جدد بوريطة التزام المغرب بتوطيد شراكة “قوية ومبتكرة ودائمة” بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال بوريطة:”الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي توجد في وضع جيد، إنها أكثر تفاعلا وبراغماتية وتتماشى مع التحديات الراهنة”، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس يحرص على الطابع النوعي لهذه الشراكة، وعلى أن تتم، بشكل دائم، في إطار مقاربة للجودة والوضوح والطموح.

ورحب بوريطة بزيارة فاريلي إلى المغرب، لكونها الأولى له إلى بلد مجاور، مبرزا أن محادثاته مع المفوض الأوروبي كانت غنية وودية ومثمرة، وهمت مستقبل العلاقات الثنائية في سياق المراجعة الجارية للسياسة الأوروبية للجوار.

وأكد بوريطة أن العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتفرد أيضا بالتضامن الذي يطبعها من الجانبين، وهو ما تمثل بوضوح في الاستجابة للتحديات التي طرحها وباء كوفيد-19، سواء من خلال تعبئة القطاعات الإنتاجية المغربية لدعم سلاسل القيمة الأوروبية، أو تعبئة الموارد المالية الأوروبية لدعم جهود المغرب.

واعتبر بوريطة أن هذه الشراكة بدأت فعليا في التجسد من خلال أربعة فضاءات متجانسة هي السياسة والأمن، والاقتصاد والمجتمع، والمعارف المشتركة، والقيم المشتركة، فضلا عن محوري البيئة والهجرة.