الفرقاء الليبيون يتمسكون بتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام

شدد مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي، على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية.

وأفاد المجلسان، في البيان الختامي الذي توج يومين من المشاورات، في طنجة، في الاجتماع التنسيقي بين وفدي المجلسين في إطار صيغة (13 + 13)، بتمسكهما ببناء الدولة المدنية، وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي الليبية وإطلاق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفق للقانون.

كما جدد المجلسان، في البيان الختامي الذي تلته النائبة بمجلس النواب عائشة شلابي، تمكسهما “بالمِلْكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأشار الجانبان إلى دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام بليبيا، والتي ستتوج بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المرحلة الانتقالية والولوج إلى المرحلة الدائمة وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون.

وأعربا عن شكرهما وتقديرهما للملك محمد السادس على رعايته وعلى جهود الحكومة المغربية لمساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة، مشيدين بالأثر الطيب لهذه الجهود منذ احتضان المغرب للحوار الليبي سنة 2015، وجلسات الحوار بالصخيرات وبوزنيقة، والاجتماع التشاوري لمجلس النواب بطنجة مؤخرا.

وتناول لقاء طنجة المشترك لفريقي الحوار بين مجلس الدولة والنواب مناقشة كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية، معلنا عن تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار ستباشر عملها خلال أيام لهذا الغرض.

وشهد اللقاء مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية.

وأفاد فريقي  الحوار بمجلس النواب والدولة بضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة، تسمح لكل إقليم بترشيح أكثر من مترشح لكل منصب على أن يقوم الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت على الاختيار.

ويندرج هذا اللقاء بين فريقي الحوار بمجلس النواب والدولة في إطار تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لتجاوز حالة الانقسام السياسي وتداعياته وتعزيز فرص نجاح الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

في غضون ذلك، قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد أبو سنينة، إن كل مسارات الحوار متكاملة وتصب في استقرار ليبيا للخروج من الأزمة.

وأشار أبو سنينة إلى أن العناوين العريضة للمرحلة المقبلة تتمثل في توحيد المسارات من أجل بناء الدولة الليبية وتوحيد المؤسسات، معتبرا أن “أي استقرار أو تسوية سياسية سيفضي إلى الاستقرار في باقي جوانب الحياة الأخرى”.

وقال أبوسنينة”نحاول أن نبني على كل نتائج جلسات الحوار واللقاءات بين الأطراف للانطلاق إلى غيرها من الإيجابيات، خاصة أن جلسة الحوار السابقة في بوزنيقة مكنت من “الوصول إلى مجموعة من التفاهمات، تشمل تحديد آليات التعيين في 7 مناصب سيادية وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، ويتعلق الأمر بمحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المدنية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.

كما سجل عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي أن آليات اختيار المناصب القيادية للمؤسسات السيادية كان في صلب المناقشات خلال هذا الاجتماع التنسيقي، موضحا أن “هناك 12 آلية قيد البحث والأفضل من بينها هي التي يتحقق معها العدل وتكافؤ الفرص وعدم إغفال كافة المناطق والجهات الموجودة في ليبيا”.