قدم محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، معطيات وتفاصيل بشأن قضية الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش.
وذكر الدخيسي في حوار مع القناة التلفزيونية لوكالة المغرب العربي للأنباء مسار بحث الشرطة القضائية بخصوص القضايا المرتبطة بالضابطة المعزولة التي التحقت بصفوف الأمن الوطني سنة 2003 ، حيث أكد أن مزاعم التحرش الجنسي مرت بجميع مراحل التقاضي.
وأفاد الدخيسي أن خرشيش، وجهت لها خلال فترة تدريبها مجموعة من ملاحظات التنبيه نظرا لخرقها لقواعد الطاعة والانضباط، وجرى تنبيهها إلى احترام زميلاتها وزملائها والأطر التربوية وأطر التكوين، كما وجهت لها في سنة 2014 رسالة إنذار بسبب اعتدائها على زميلة لها أثناء ممارسة مهامها داخل مقر الشرطة بأزمور.
وأوضح المسؤول الأمني أن قضية التحرش الجنسي، التي زعمت الضابطة المعزولة أنها تعود إلى سنة 2014، أحيلت على المدير العام للأمن الوطني وعلى مديرية الشرطة الإدارية على اعتبار أنها لم تعد فقط في الشق الإداري الذي تتكفل به المفتشية العامة، بل أصبحت في الشق الجنحي.
وذكر الدخيسي أن الوكيل العام للملك أمر بالاستماع إلى الضابطة المعزولة، وأحيل محضر الضابطة القضائية إلى وكيل الملك الذي استمع إلى رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي على اعتبار أن الوكيل العام يعتبر ضابطا ساميا للشرطة القضائية، فقرر إجراء المتابعة وأحال المسؤول الأمني على قاضي التحقيق الذي استمع إليه بدوره، وفي نهاية البحث قرر عدم المتابعة، مشيرا إلى أن النيابة العامة ودفاع المعنية بالأمر تقدما باستئناف، وتم تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
وقال المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني إن المراقب العام رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي لم يحظ في هذه القضية بأي امتياز، وأنه نصب محاميين كشخص لا كإطار، دون تدخل الإدارة، وهو من دفع أتعابهما كما هو مثبت بشيك موقع من طرفه بمبلغ الأتعاب.
وأوضح الدخيسي أن قاضي التحقيق استمع إلى الحارس الليلي وأكد في بحثه أنه لم يكن موجودا في المكان الذي ادعت أنه تعرضت فيه للتحرش الجنسي، أما الشاهد الذي تزعم أنه تعرض للتهديد فهو من ذوي السوابق القضائية، منها الاتجار في المخدرات وإدارة محل للدعارة والتحريض على الفساد والنصب وغيرها، وهو لم يمثل أمام قاضي التحقيق.
وأشار الدخيسي إلى أن خادمتها التي سبق أن أدلت بشهادتها في إحدى القضايا المماثلة، لم تحضر أمام قاضي التحقيق.
وبشأن الشخص الذي عرض أحد الفيديوهات يدعي فيها أنه تم عرض الرشوة عليه، قال الدخيسي:”لم يمنعه أحد، وهناك خط مباشر مع رئاسة النيابة العامة في المغرب، بحيث يمكن مراسلتها والاتصال معها ومن ثم يمكن ضبط الشخص المرتشي في حالة تلبس”.
وذكر المسؤول الأمني، أن المعنية بالأمر عمدت إلى الإدلاء بشهادة طبية من 21 يوما، وثانية من 30 يوما وثالثة من 30 يوما، أي بمجموع 81 يوما عن وقوع الحادثة. وبعد حضورها والاستماع إليها، قالت إن زوجها يتلقى مكالمات هاتفية من مجهولين بعثوا له عددا من الصور. كما ادعت أيضا أن هاتفها خاضع للمراقبة في تنقلاتها أيضا إلى بنجرير ومراكش.
وقال الدخيسي:”قمنا بجميع الإجراءات تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بالتسخير على الرقم الهاتفي، واتضح من خلال التموقع الجغرافي للهاتف أنه لم يكن يوما ما في مدينة بنجرير، وأنه كان يتنقل بين مدينتي الجديدة والدار البيضاء في الوقت الذي كانت فيه موجودة في المغرب. إن كل الإجراءات القانونية والتقنية بخصوص هذه الشكوى قد تم استيفاؤها بالتفصيل وتم تقديمها للوكيل العام”.
وعلاقة بالتصريح الذي أدلت به، ردا على ضابط الشرطة القضائية لدى سؤالها عن أوصاف الشخصين اللذين ادعت أنهما هدداها، أوضح الدخيسي أنها لم تذكر من تلك الأوصاف شيئا، وهو ما “لا يعقل من ضابطة في الشرطة، فبالأحرى من مكلفة بخلية لضحايا العنف، علما أن المكلفات بهذه الخلايا يتمتعن بالقدرة على الإنصات والملاحظة والدقة، بحيث لا يغفلن أي تفصيل أو جزئية، فلا يعقل من ضابطة قالت إنها تعرضت في الثانية عشرة أو الواحدة زوالا لتهديد من قبل شخصين أمام محطة القطار، ولم تذكر أوصافهما أو ماذا كان يميزهما”.
وذكر الدخيسي أن الأمر يتعلق بقضية أخرى مرتبطة بالإساءة للمؤسسات والتشهير والقدف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئة وإيذاء الموظفين عن طريق التشهير، وهو ما دفع المديرية العامة للأمن الوطني إلى تقديم شكوى على الصعيد الوطني ضد كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع.
وقال المسؤول الأمني:”ستقدم أيضا شكوى خارج أرض الوطن، ضد هؤلاء الأشخاص، “لأنه ليس من المقبول إطلاق العنان للسب في حق مؤسسات دستورية بدافع الحقد والكراهية”، علما أن حق النقد مكفول شرط أن يكون موضوعيا، مع قول الحقيقة كاملة.
ويأتي توضيح المديرية بعد تصريح لخرشيش أدلت به من أميركا، وجهت فيه اتهامات مباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني مع ذكر أسماء مسؤولين، منهم رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة عزيز بومهدي، الذي اتهمته بالتحرش بها جنسيا، فضلا عن تصريحات إعلامية لرئيس الحزب المغربي الليبرالي، محمد زيان، تحمل اتهامات مباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني بالوقوف وراء تسريب فيديو له، يظهر فيه في وضعية حميمية رفقة الضابطة المعزولة.
