المغاربة المطرودون من الجزائر يطالبون بإعادة الاعتبار

دعا التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975 إلى إعادة الاعتبار لكرامة آلاف الأشخاص، وذلك بمناسبة الذكرى ال 45 لقرار الحكومة الجزائرية بطرد آلاف المواطنين المغاربة الذين كانوا يقيمون بصفة شرعية في الجزائر.

وقال التجمع في بيان له، الاثنين، إنه “بمناسبة هذه الذكرى المؤلمة (8 ديسمبر) نوجه نداء إلى كل الأشخاص الذين تحركهم مبادئ التضامن والاحترام المتبادل وليس الكراهية والحقد، كي يلتحقوا بنا من أجل تقاسمها وحملها وإيصالها إلى حد الاعتراف بالخروقات الحاصلة، ولتذكير المسؤولين الجزائريين بثقل مسؤولية شاملة تظل ثقيلةً. وبدون ذلك، نكون مضطرين للتذكير بالأمر في شهر ديسمبر من كل سنة”.

وذكر البيان أن الأمر يتعلق بقرار متسرع جرى تنفيذه يوم عيد الأضحى، بحق آلاف المغاربة المقيمين بصفة شرعية بالتراب الجزائري”، والذين اندمجوا منذ عقود بالجزائر أسسوا أسرا (خاصة جزائرية مغربية) وحملو السلاح في مواجهة المحتل، لتتم مكافأتهم بقرار الطرد التعسفي بدون سابق إشعار نحو المغرب

وأوضح التجمع أن هذا الطرد أصبح عملا مؤسسا لذاكرة الأبناء والأحفاد الذين يأملون في أن تصبح هذه الأحداث معترفا بها، كي يتم رد الاعتبار لهم ولتاريخهم وآلامهم، انطلاقا من صيانة ذاكرة أقاربهم الراحلين ولو بشكل غيابي.

وأشار التجمع إلى أنه “مع تجاوز خطاب الضحية وتعبئة روح الانفتاح والتصالح والإنصاف التي تحذوهم بشكل دائم، قرر (هؤلاء الأبناء والأحفاد) أن يحولوا مشاكلهم وآلامهم وصعوباتهم ضمن استراتيجية جماعية، تقوم على ضمان مصلحة أكبر عدد ممكن من الأفراد، وهو تمرين جيد على مقاومة الضغوط من أجل إعادة امتلاك جزء من تاريخهم من دون نوستالجيا وحقد، ومحاولة للفهم، والاستماع للشهادات وتقاطع الأحداث، بهدف إعادة تشكيل هذه المرحلة من التاريخ التي تم نسيانها”.

وأبرز المصدر ذاته أن ذوي الحقوق، الذين عاشوا هذه المأساة الإنسانية، حرصوا على تحيينها وجعلها ذاكرة حية من خلال تأسيس جمعيات لهذا الغرض، أو عبر القيام بأعمال فردية، ومن خلال شهاداتهم وكتاباتهم ومرافعاتهم المتعددة، لإثارة هذا الملف.

وشدد البيان على أهمية هذه الاعترافات التي تظل غير كافية بشكل كبير، وناقصة وجزئية، خاصة عندما يتم أحيانا حجب الأحداث نفسها وتداعياتها، وإعادة النظر في وجودها، مسجلا أنه أمام هذه التأكيدات لحملات الطرد، فإن الغرض منها ليس التنقيص من جدواها أو نفيها تماما من قبل السلطات الجزائرية في 1975، بل العمل على كشف وإطلاع واحد على الوثائق المجمعة في جنيف.