المغرب يصدر سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار
أصدر المغرب سندات في السوق المالية الدولية بقيمة ثلاث مليارات دولار على ثلاث مراحل.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى، التي تهم فترة استحقاق تمتد على سبع سنوات، وتشمل مبلغ 750 مليون دولار، تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ 175 نقطة أساس، وبسعر 99,763 في المائة، وكذا بمعدل فائدة 2,412 في المائة، وبقسيمة 2,375 في المائة.
وتهم المرحلة الثانية، فترة استحقاق تمتد على 12 سنة، وتشمل مبلغ مليار دولار، تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ 200 نقطة أساس، وبسعر 99,570 في المائة مع معدل فائدة بـ 3,043 في المائة وبقسيمة 3 في المائة.
أما بخصوص المرحلة الثالثة، التي همت فترة استحقاق تمتد على 30 سنة وتشمل مبلغ 1,25 مليار دولار، فقد تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ 261 نقطة أساس، مع معدل فائدة بـ 4 في المائة وبقسيمة 4 في المائة.
وسجلت الوزارة، أن هذا الإصدار، عرف نجاحا كبيرا لدى المستثمرين الدوليين، وذلك بدفتر طلبات اكتتاب يتجاوز 13 مليار دولار صادر عن 478 مستثمرا، مضيفة خاصة أنه شكل عودة المغرب إلى قسم الدولار بعد غياب دام سبع سنوات.
ومكن هذا الإصدار من إعادة ربط الاتصال مع المستثمرين الأمريكيين، وتنويع مصادر التمويل وإرساء مراجع جديدة لمنحى القرض في المغرب،
وذكر البيان أن الإصدار، الذي تم لدى مستثمرين مهمين، لاسيما مسيرو صناديق الاستثمارات وشركات التأمين وصناديق المعاشات، حظي بقبول إيجابي انعكس من خلال التوزيع الجغرافي الواسع، لاسيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وأوضح المصذر ذاته أن هذا الإصدار كان ثمرة حملة ترويجية (NetRoadshow) أطلقها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إلى جانب فرق مديرية الخزينة والمالية الخارجية لدى المستثمرين الدوليين، حيث تم خلال هذه الحملة الترويجية، إبراز الاستقرار السياسي في البلاد، ومتانة إطارها الماكرو- اقتصادي، وكذا الإصلاحات المهمة التي تم تنفيذها.
وشكلت هذه الحملة، أيضا، فرصة لإطلاع المستثمرين على التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها المملكة للحد من تداعيات الأزمة الصحية ومواكبة الانعاش الاقتصاد الوطني.
