لفتيت: المغرب ملتزم بدعم أمن الدول العربية والحفاظ على استقرارها

دعا إلى وضع مخطط عملي في التدبير الأمني موازاة مع تحديات"كورونا"

قال عبد الوافي، لفتيت، وزير الداخلية، إن المغرب ملتزم بمواصلة السير بفعالية في المجهود الجماعي لدعم أمن البلدان العربية والحفاظ على استقراها ووحدتها الترابية، انطلاقا من تجذره في محيطه العربي وإيمانه بوحدة المصير مع أشقائه العرب.

وأفاد لفتيت، في افتتاح أشغال الدورة الـ38 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة عبر تقنية “التناظر المرئي”، اليوم الخميس، بوجود إكراهات تحتم مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق لأقصى مستوياته، والانخراط الكلي في المرحلة المقبلة، باستحضار كل التحديات والعوائق خصوصا في هذه الظرفية الاستثنائية التي يمر منها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد لفتيت على مواصلة اليقظة المستمرة إزاء التحديات الأمنية المتعارف عليها، مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاشكاليات الأمنية المرتبطة بمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ودعا وزير الداخلية المغربي إلى وضع مخطط عمل واقعي ومتعدد الأبعاد يرتكز على التنسيق العربي البيني المتواصل في التدبير الأمني بعلاقته مع التحولات العميقة التي يعرفها العالم جراء تداعيات كورونا، وذلك عن طريق تطوير الأمن السيبراني ودعم المؤسسات التي تضطلع بالمهام ذات الصلة.

وذكر لفتيت إن البلاد عمدت لوضع استراتيجية وطنية محكمة في تدبيرها للجائحة، بناء على الاستباقية في التخطيط والدقة في التنزيل والواقعية في الإنجاز، شملت مجالات عديدة.

وزاد مبينا:”منذ تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 بتاريخ 2 مارس 2020، أقر المغرب مجموعة من الإجراءات والقرارات التي هدفت منذ البداية إلى الحد من انتشار الوباء واحتواء تداعياته السلبية على الحياة اليومية للمواطنين، كان أبرزها إعلان حالة الطوارئ بناء على مرسوم قانون تم سنه في 20 مارس 2020″.

وأشار لفتيت إلى إصدار أحكام خاصة بـ “حالة الطوارئ الصحية” كإطار قانوني يتيح للحكومة تأطير الإجراءات الضرورية لمواجهة أي “تهديد صحي”، فضلا عن إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، حيث تم إلى حدود اليوم تطعيم ما يناهز أربعة ملايين ونصف مليون مواطن مغربي وأجنبي مقيم بالمغرب، فيما ما زالت العملية مستمرة بشكل سلس وإيجابي وفقا للأهداف المسطرة.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ذكر لفتيت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتأمين استمرارية الحياة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم التشغيل والإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية ومواكبتها.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى