مجلس النواب يصادق على إحداث”صندوق محمد السادس للاستثمار”

صادق مجلس النواب، الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 76 .20 يقضي إحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”.

وأوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الغرض الأساسي للصندوق يتمثل في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتعزيز رأسمال الشركات، ودعم الأنشطة المنتجة، وذلك في انسجام وتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية.

وأفاد بنشعبون بتحويل الصندوق إلى شركة المساهمة تحت اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، برأسمال، قدره 15 مليار درهم، يكتتب في مجموعه من قبل الدولة عند الإحداث مع إمكانية فتح رأسماله في حدود 49 في المائة، مضيفا أنه، ضمانا لاستمرار الطبيعة العمومية للصندوق، فقد تم التنصيص على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة 33 في المائة.

وأوضح بنشبعون أن إحداث الصندوق على شكل شركة المساهمة، يعد رافعة لتعبئة وسائل تمويل إضافية ومبتكرة ستمكن من تشجيع الاستثمار، سواء بصورة مباشرة من خلال القيام بأخذ مساهمات في شركات من القطاع الخاص ستتولى إنجاز مشاريع استثمارية على المستويين الوطني والترابي وتسهيل نقل الخبرة في بعض المجالات التقنية خصوصا التكنولوجية، أو بصورة غير مباشرة من خلال دعم مقاولات أخرى.

وقال بنشعبون إن الصندوق سيعتمد في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب القطاعات والمجالات ذات الأولوية، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة، على أن تحدث هذه الصناديق ، على وجه الخصوص، في شكل هيئات توظيف جماعي للرأسمال كما ينظمها القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال. فضلا على ذلك، سيتم تدبيره هذه الصناديق من لدن شركات تسيير متخصصة كما يعرفها القانون السالف الذكر رقم 41.05، يتم انتقاؤها على أساس دفاتر تحملات وطلبات عروض يسهر عليها الصندوق.

ويأتي مشروع القانون الخاص بإحداث”صندوق محمد السادس للاستثمار” الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تننفيذا للتعليمات الملكية الواردة في الخطاب الموجه بتاريخ 09 أكتوبر 2020 إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، بأن يقوم هذا الصندوق بدور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني.

وأعطى الملك محمد السادس توجيهاته بأن يتم تخويل هذا الصندوق الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية.