توقع بنك المغرب نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 4,7 بالمائة سنة 2021 و3,5 بالمائة سنة 2022، بعدما سجل تقلصا بنسبة 6,6 بالمائة في مجمل سنة 2020، مع تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,3 بالمائة وغير الفلاحية بواقع 6,6 بالمائة.
وأوضح بيان لبنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي الأخير برسم السنة الحالية لمجلس البنك، أنه بعد هذا الانخفاض الحاد الذي عرفه النشاط في الفصل الثاني، يبقى انتعاش الاقتصاد بعد الحجر الصحي بطيئا وجزئيا ارتباطا على الخصوص بالقيود المحلية والقطاعية، التي فرضت بغية حصر انتشار العدوى، وكذا بالشكوك المحيطة بتطور الوباء على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار البنك المركزي إلى أن التطورات الأخيرة، خاصة منها الحملة الواسعة للتلقيح ضد فيروس كورونا، على المستوى الوطني وفي مجموعة من البلدان الشريكة، إلى جانب إحداث صندوق استراتيجي مخصص للاستثمار، تشير إلى توجه ميزان المخاطر نحو الارتفاع، بالرغم من كون توقعات النمو في أفق 2021 و2022، تظل محاطة بدرجة كبيرة من الشكوك.
