ارتفاع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ب5.6 في المائة

سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي معدل نمو سنوي بلغ 5,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020.

وأوضح “بنك المغرب”، في تقرير له حول السياسة النقدية، أن هذا المعدل يشمل تباطؤ نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة والأفراد، وتوطيد انتعاش القروض الممنوحة للمقاولات العمومية وتحسن القروض المقدمة للمقاولين الأفراد.

وذكر التقرير أن القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة ارتفعت بنسبة 8,4 بالمائة خلال الفصل الثالث من العام 2020 بعدما سجلت نسبة 10,1 بالمائة خلال الفصل الذي قبله، وذلك في أعقاب تباطئ تسهيلات الخزينة إلى 12,1 بالمائة وقروض التجهيز إلى 3,8 بالمائة ، مسجلا أن القروض الموجهة للإنعاش العقاري ارتفعت بنسبة 2,1 بالمائة.

كما أظهر التقرير ارتفاعا في القروض الممنوحة للمقاولات العمومية بنسبة 4,9 بالمائة بعد 1,3 بالمائة، مما يعكس تسارع نمو قروض التجهيز من 0,7 بالمائة إلى 2,5 بالمائة، والتخفيف من تباطئ تسهيلات الخزينة من 14,4 بالمائة إلى 1,1 بالمائة.

وتشير المعطيات الفصلية لشهر شتنبر المنصرم إلى انخفاضات بنسبة 3,1 بالمائة في المبلغ الجاري للقروض الموجهة لقطاع “الكهرباء والغاز والماء” وب 9,3 بالمائة بالنسبة ل”الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية”. ومن جهته، انخفض معدل نمو القروض المخصصة لفرع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” من 3,4 في المائة إلى 0,8 في المائة.

وأفاد التقرير أن القطاعات الأكثر تأثرا من الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لجأت بشكل أكبر للقروض البنكية، مسجلا أن وتيرة نمو القروض الممنوحة لقطاع “الفنادق والمطاعم” تسارعت من 8,5 بالمائة إلى 14,9 بالمائة، وأن القروض الموجهة لقطاعي “النقل والاتصالات” و”البناء والأشغال العمومية” ارتفعت، على التوالي، ب 2,1 بالمائة و1,5 بالمائة.

وأشار بنك المغرب إلى ارتفاع الديون غير المسددة بنسبة 13,9 بالمائة ، حيث بلغت نسبتها في جاري القروض البنكية 8,3 بالمائة. وارتفعت هذه المستحقات بنسبة 11,9 بالمائة بالنسبة للمقاولات الخاصة غير المالية و ب16,4 بالمائة بالنسبة للأسر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى