الجزائر تخصص خطب الجمعة لاستهداف المغرب
دعت الخطباء للحديث عن قرار سيادة المغرب على صحرائه
عمدت السلطات الجزائرية إلى التحريض ضد المغرب من خلال إلزام الخطباء والأئمة على تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية، وذلك بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة للمغرب على مختلف مناطق الأقاليم الجنوبية.
وخلفت مراسلة مديرية الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية للخطباء، موجة غضب وانتقاد عارم في صفوف عدد من النشطاء المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الفاعل الجمعوي، عبد العالي الرامي:”أمر مؤسف، الجارة الجزائر تخصص خطب الجمعة لاستهداف المغرب وتدعو الخطباء للحديث عن قرار سيادة المغرب على الصحراء وتقول إنه تطبيع”.
وقال الصحفي عبد الصمد بنشريف:”النظام الجزائري وصل درجة متقدمة من الخبل والعمى، المؤسسة العسكرية تسيس خطبة الجمعة وتحولها إلى بيان للدعاية السمجة والمقرفة وتسويق خطاب متخشب يدل على أن جنرالات الجزائر فقدوا البوصلة ولم يعد لديهم من شغل سوى طعن المغرب من الخلف بكل الوسائل”.
وذكر أحد النشطاء أن النظام الجزائري يبحث عن افتعال أي أزمة أو مشكل عبر تصريحات ومناورات دبلوماسية، إلا أن المغرب يظل حكيما في تعامله من خلال تجنب الرد.
وقال المحلل السياسي، محمد بودن:”بعد اختطاف منابر الجمعة في الجزائر، لتؤدي دور المحرض على الفتنة ضد بلد جار، لن نجد خيرا من قوله تعالى”ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا”.
واعتبر ناشط آخر أن سبب فقر الجزائر يكمن في خيانتها للدول المجاورة، عوض عملها على خلق اتحاد قوي للنهوض بالبلد ودعم الشباب والاقتصاد.
وزاد مبينا:”لايملكون القيام بأي شيء، فسيادة المغرب على الصحراء قرار رسمي، فضلا عن تواصل افتتاح القنصليات في الصحراء المغربية، كقرار حكيم وبناء”.
وقدم ديفيد فيشر، سفير الولايات المتحدة الأميركية المعتمد لدى المغرب، السبت الماضي، بالرباط، خريطة المغرب الكاملة والتي اعتمدتها رسميا الحكومة الأميركية.
يذكر أن القرار التاريخي للولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه، جرى الإعلان عنه أول أمس الخميس، خلال اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس والرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وكأول تجسيد لهذه المبادرة السيادية ذات الأهمية البالغة، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية في الداخلة، تقوم بمهام اقتصادية بالأساس، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والمساهمة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية.
