“الاستقلال” يسائل الرميد بشأن ملف المغاربة المطرودين من الجزائر

وجه فريق حزب الإستقلال بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى الوزير المكلف بحقيبة حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بشأن وضعية المغاربة المطرودين من الجزائر.

وأفاد عمر حجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي، في مراسلة تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منها، بضرورة إنصاف المغاربة الذين جرى طردهم من الجزائر سنة 1975 وترحيلهم في ظروف غير إنسانية، ورد الاعتبار لهم من طرف الجزائر، بتقديم اعتذار رسمي باسم الدولة الجزائرية المتسببة في معاناتهم الإنسانية المستمرة.

وذكر حجيرة، أنه جرى ترحيل الآلاف من المغاربة تزامنا مع عيد الأضحى، على مراحل امتدت لأسابيع، في أجواء برد جد قارس وظروف صعبة بوسائل نقل تتنافى مع أبسط ثوابث حقوق الإنسان وتضرب حرمة الجوار والدين والأخلاق والقيم الإنسانية.

وقال رئيس الفريق الاستقلالي:“نسائلكم هل ستقوم وزارتكم بتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى الجهات الجزائرية الرسمية لاسترجاع ممتلكات وأموال المغاربة المرحلين قصرا والتي تركوها هناك واغتصبت منهم رغما عنهم؟”

في غضون ذلك، أصدر التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975 بيانا بمناسبة مرور 45 سنة على قيام الحكومة الجزائرية بطرد آلاف المواطنين المغاربة الذين كانوا يقيمون بصفة شرعية في الجزائر.

وأشار التجمع إلى مواصلة العمل على هذه الأحداث التاريخية من أجل تسجيلها وفق منظور تاريخي، وإعادة الاعتبار لكرامة آلاف الأشخاص، وكذا التحذير كي لا تتكرر فترات مأساوية مماثلة.

وعمدت السلطات الجزائرية إلى طرد الآلاف من المغاربة المقيمين بصفة شرعية في البلاد، بتاريخ 8 ديسمبر 1975، بعدما اندمجوا منذ عقود هناك وأسسوا أسراً جزائرية مغربية، وحملوا السلاح في مواجهة الاحتلال الفرنسي.

وجاء قرار الطرد رداً على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء سنة 1975 والتي مكنته من استعادة السيادة على أقاليمه الجنوبية التي كانت خاضعة للاحتلال الإسباني.