بنعبد القادر: الإطار القانوني لم يحل دون ارتفاع حوادث الاعتداء على الأطفال

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن العقوبات المشددة التي يقدمها القانون الجنائي، والتي تصل إلى 10 سنوات، لم تحل دون تكاثر حوادث الاعتداءات بحق الأطفال، والتي تنتهي أحيانا بجرائم بشعة من قتل وتنكيل.

وذكر وزير العدل، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء الاثنين، أن السياسة الجنائية لا تنحصر بين التشديد والتخفيف، باعتبارها سياسة بمنظور عقابي يراعي حقوق الإنسان ودولة الحق و القانون.

وأفاد بنعبد القادر بالتزام وزارة العدل بتوقيع ميثاق حقوق الطفل بمبادرة من الأميرة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.

وقال بنعبد القادر:”بناء عليه، عقدنا اجتماعا هذا الصباح بين الوزارة و خبراء من المرصد الوطني لحقوق الطفل من أجل التأسيس لمدونة شاملة لحقوق الطفل، تحميهم من مختلف أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها من تشغيل وتعنيف وتزويج واعتداءات، في إطار قانون متكامل الأركان يحمي هذه الفئة الهشة، على غرار قانون العنف ضد النساء”.