العثماني: تمكنا من تطوير مشروع لمراقبة النشاط الإشعاعي رغم إكراهات كورونا
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تمكنت خلال هذه السنة من تطوير مشروع رائد يتعلق بمراقبة النشاط الإشعاعي في البيئة بشراكة مع المديرية العامة للأرصاد الجوية، وذلك رغم الإكراهات التي فرضتها الوضعية الوبائية في البلاد.
وذكر العثماني، أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة وطنية لرصد النشاط الإشعاعي في البيئة على مستوى التراب الوطني، بالإضافة إلى استمرارها في تعزيز نظام ترخيص وتفتيش المنشآت والأنشطة المستعملة لمصادر الإشعاعات المُؤَيِنة، وهو ما يساهم في حماية المهنيين وعموم المواطنين من المخاطر المترتبة عن استعمال مصادر الأشعة المؤينة.
ودعا العثماني، خلال الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، اليوم الثلاثاء، بالرباط، كافة المتدخلين على تكثيف الجهود وتسريع الوتيرة لإرساء الإطار التنظيمي اللازم لتطبيق القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، داخل الآجال المنصوص عليها قانونيا، أي قبل شهر أكتوبر 2021، عقب مهمة التفتيش التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال شهر يونيو 2021 بطلب من المغرب.
وأشاد رئيس الحكومة بانتخاب المغرب رسميا، رئيسا للدورة الرابعة والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الإدارية العليا لهذه المنظمة الأممية، وذلك في شخص السيد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، بعد تزكيته بالإجماع.
كما نوه العثماني بتعيين المغرب عضوا في اللجنة الدولية لمعايير الأمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمدة أربع سنوات، في شخص المدير العام للوكالة المغربية، مما يكرس الاعتراف الدولي الذي تحظى به المملكة في هذا المجال.
وتناول مجلس إدارة الوكالة حصيلة عمل لجنة تأهيل الإطار التنظيمي للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، التي تم إحداثها بهدف صياغة وتحيين النصوص التنظيمية المتعلقة بالوظائف التنظيمية للوكالة، خصوصا في الجوانب المتعلقة بالحماية من الأشعة، ونقل المواد المشعة، وتدبير النفايات المشعة، والتكوين في الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وتدارس المجلس برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2021، في مكوناته المتعلقة على الخصوص بمواصلة إعداد النصوص التنظيمية، ومراجعة نظام الحماية الإشعاعية، وإعداد السجل الوطني للعمال المعرضين للإشعاعات المؤينة، وتعزيز نظام المراقبة وبرنامج التفتيش، وتنمية ثقافة الأمن والسلامة.
