مجلس المستشارين يتجه لتصفية نظام معاشات أعضائه

كريم السعدي

عقب مصادقة مجلس النواب على مقترح قانون يروم تصفية نظام معاشات أعضائه، يتجه مجلس المستشارين لاتخاذ نفس الخطوة، لاسيما بعد النقاش العام الدائر حول تقاعد البرلمانيين بالمغرب، الذي تفاعل خلال السنوات القليلة الماضية.

وعقدت لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، أول اجتماع لها، لتدارس المقترح المحال عليها من طرف الغرفة الأولى، بهدف وضع تعديلات عليه، قصد تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، إسوة بأعضاء مجلس النواب، ذلك أن الإجماع ساد مكونات المجلس بخصوص ضرورة تصفية هذا النظام، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيقدم عرض الاثنين المقبل، من طرف المؤسسة التي تسير صندوق معاشات البرلمانيين حول وضعية النظام.

وانطلق هذا النقاش قبل خمس سنوات، حيث طالب عدد من المغاربة، بإنهاء ما وصفوه ب”الريع” ذلك أن البرلماني كان يتقاضى معاشا فور انتهاء ولايته البرلمانية، ومازاد حدة الانتقاد هو مساهمة الدولة في هذا الصندوق، والتي تعادل مساهمة البرلماني من نعويضه الشهري الممنوح له.

وكان مجلس النواب المغربي قد عقد أول اجتماع للإعلان عن تنزيل إجراءات تقضي بإنهاء هذا النظام، غير أن الإطار القانوني ظل يراوح مكانه داخل ردهاته، وهو ما دفع الحبيب المالكي إلى تشكيل لجنة خبراء للعمل على الخروج بتصفية نهائية لهذا النظام.

ومنذ سنة 2016، لا يتوصل البرلمانيون بمعاشاتهم بسبب أزمة في الصندوق، مما جعل النقاش ينضج حول كيفية تصفية هذا النظام، قبل أن يوضع مقترح قانون جديد، يقضي بإلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين، وتمت مناقشته أخيرا في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ثم المصادقة عليه في اللجنة، والجلسة العامة بالإجماع، وإحالته على الغرفة الثانية.

يذكر أن البرلماني فور نهاية ولايته كان يتقاضى 1000 درهم عن كل سنة انتدابية، على ألا يتعدى هذا المعاش 20 ألف درهم، مهما كانت السنوات الانتدابية، مقابل أن يساهم شهريا بمبلغ قدره 2900 درهم من تعويضه، وتساهم الدولة بنفس المبلغ، الشيء الذي جعل الموضوع يعرف نقاشا واسعا لدى الطبقة السياسية من جهة والرأي العام من جهة أخرى.