المديرية العامة للأمن الوطني تكشف حصيلتها لسنة 2020
أفادت بإحداث 14 بنية أمنية جديدة
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية لعام 2020، وذلك توطيدا للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها مصالحها في السنوات الخمسة الماضية.
واستعرضت المديرية منجزاتها في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، وآليات إعمال الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، وكذا المشاريع الـمسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إحداث (14) بنية أمنية جديدة، شملت استكمال تنزيل التقسيم الجديد لمصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا من خلال إحداث المنطقة الأمنية الرابعة “سلا المدينة”، مما مكن من تكثيف الحضور الأمني وتقريب الخدمات الشرطية بهذه المدينة، كما تم خلق مفوضية جهوية للشرطة ودائرة أمنية بمدينة إيموزار كندر، استجابة للتوسع الحضري والنمو الديموغرافي بهذه المدينة، فضلا عن إحداث دائرتين للشرطة بمدينتي مكناس وسوق الأربعاء الغرب، وثلاث مجموعات نظامية لحماية المنشآت الحساسة بمدن وجدة ومكناس والناظور، ومجموعة متنقلة للمحافظة على النظام بمدينة بني ملال، وخمس فرق متنقلة للمحافظة على النظام بمدن خريبكة وتازة وورزازات والجديدة وأسفي.
وكشفت المديرية عن إحداث (05) فرق جديدة لمكافحة العصابات «B.A.G» بمدن الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة ووجدة وأكادير، وتجهيزها بالموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية، بالإضافة إلى دعم المصالح الجهوية للشرطة العلمية والتقنية من خلال إنشاء (11) مصلحة جديدة للتشخيص القضائي.
وعالجت مصالح الأمن الوطني ما مجموعه 851 ألف و343 قضية زجرية، تم استجلاء حقيقة 817 ألف و259 قضية منها، وذلك بزيادة تناهز 33 بالمائة مقارنة بعدد القضايا الزجرية التي تم تسجيلها سنة 2019.
وشهدت سنة 2020 توقيف 779 شخصا يشتبه في ارتباطهم ب 469 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف أو تحت التهديد به، وتوقيف 466 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في ارتباطهم ب123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 9.179 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 6.162 من جنسيات أجنبية، وحجز 663 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة.
وبشأن مقاربتها لجائحة كورونا على المستوى الأمني، رصدت مصالح الأمن الوطني 968.967 مخالفة للمقتضيات الاستثنائية لمنع تفشي وباء كوفيد-19، أسفرت عن إخضاع 196.972 شخصا لبحث قضائي، كما تم حجز 408.705 كمامة طبية مزيفة أو غير مطابقة لمعايير السلامة والوقاية، وتوقيف 284 مشتبه به في صناعتها وإعدادها وترويجها، بالإضافة إلى حجز 1.383 لترا من المواد المعقمة المصنوعة من مستحضرات كيميائية مشبوهة ومضرة بالصحة العامة، وتوقيف 28 شخصا للاشتباه في تورطهم في عرضها للترويج بالأسواق.
وعمّم المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول الرباط) 113 أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الدولي، تكلّلت بتوقيف 29 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض، كما قام بتذييع ونشر 3029 مذكرة بحث صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية ضمن قواعد المعطيات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني. أما قطب التعاون الأمني الدولي، فقد عالج 3.562 ملفا في إطار التعاون العملياتي الدولي، همت بالأساس قضايا الهجرة السرية (19 بالمائة) والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية (16 بالمائة)، والإرهاب والتطرف (2 بالمائة)، وطلبات التشخيص والمعلومات (16 بالمائة)، وقضايا التسليم (4 بالمائة).
وفي مجال الخدمات الصحية، انكبت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني خلال سنة 2020 على تنفيذ مخطط عمل استعجالي لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد في صفوف موظفات وموظفي الشرطة، وهو المخطط المندمج الذي انطلق بحملة للتوعية والتحسيس بأهمية مراعاة الإجراءات الوقائية لمواجهة الجائحة، قبل أن يتم تدعيمه بتوزيع 5.313.696 وحدة من المواد المعقمة ووسائل الحماية على الموظفين والمرتفقين بمختلف مقرات الشرطة المركزية والجهوية، فضلا عن اعتماد بروتوكول صارم للكشف المبكر عن حالات الإصابة بهذا الفيروس في صفوف الموظفين، والذي مكن من إجراء 98.611 اختبارا، وتشخيص 11.741 إصابة مؤكدة من بينهم، تمت مواكبتها على المستوى العلاجي والاستشفائي والنفسي بشكل سمح ببلوغ نسبة شفاء ناهزت 94 بالمائة. وتعزيزا لهذا المجهود، تم إحداث وحدة طبية متخصصة في الكشف المخبري عن فيروس كوفيد-19، على مستوى مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بحي الرياض بالرباط، والذي سمح بتيسير الاستفادة من هذا الكشف لموظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم بثمن تفضيلي، حيث بلغ عدد الاختبارات المنجزة على صعيد هذه الوحدة المتخصصة 3.124 اختبارا.
وفي سياق متصل، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة وطنية استثنائية خلال فترة الطوارئ الصحية، انصبت أولا على تعميم البطاقة الوطنية الجديدة على تلاميذ السنة الأولى والثانية باكالوريا، لتمكينهم من اجتياز الاختبارات السنوية وتعبئة طلبات الترشيح التي تشترط الإدلاء بهذه الوثيقة التعريفية، كما استهدفت أيضا المغاربة المقيمين بالخارج الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم خلال فترة الحجر الصحي بالمغرب، وذلك لتسهيل حصولهم على جوازات السفر وبرمجة عودتهم لدول الإقامة. وقد عرفت سنة 2020 كذلك، الشروع في إصدار نسخة مؤمنة جديدة من سندات الإقامة الخاصة بالمواطنين الأجانب، والتي تشمل بطاقات التسجيل وبطاقات الإقامة التي تمنح للأجانب المقيمين بصفة اعتيادية بالمملكة المغربية، وكذا وثيقة التنقل التي تمنح لأولادهم القاصرين لإثبات هويتهم بطريقة مؤمنة وموثوق بها خلال مدة إقامتهم بالمملكة المغربية. وفي هذا الصدد،تم منح 22.638 وثيقة إقامة و17.516تأشيرة ولوج للتراب الوطني و1389 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.
