إحالة المعطي منجب على وكيل الملك للاشتباه في تورطه بقضايا”غسل الأموال”
سيبت فيما إذا كان سيتابع في حالة اعتقال أو سراح
كشف مصدر أمني ل”صحراء ميديا المغرب”، عن قيام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإحالة الناشط الحقوقي، المعطي منجب، على وكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك بشأن اشتباه في تورطه في قضايا غسل الأموال، بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في النازلة.
وينتظر أن يبت وكيل الملك فيما إذا كان منجب سيتابع في حالة اعتقال أو في حالة سراح.
من جهته، قال عبد اللطيف حماموشي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تدوينة ب”فيسبوك”:”تم اعتقال الناشط الحقوقي المعطي منجب، قبل قليل، بمطعم بشارع العلويين بالرباط، بينما كنا نتناول الغذاء، من طرف مجموعة من العناصر الأمنية، أتوا في سيارتين للشرطة، بعد دقائق من جلوسه لتناول الطعام”.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في وقت سابق، عن فتح تحقيق مع الناشط الحقوقي المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، حول شبهة”غسل الأموال”.
وأوضح بيان للوكيل العام للملك، أن التحقيق يشمل مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر.
وأفاد البيان ذاته بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر الممتلكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال، نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف وحدة معالجة المعلومات المالية، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.
يشار إلى أن الوحدة تتبع رئاسة الحكومة، ومهمتها مراقبة المعلومات المالية ورصد غسل الأموال.
وذكر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن هذه الإجراءات تدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها، الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنه.
