“التقدم والاشتراكية” يطالب الحكومة بالتزام الشفافية بشأن التلقيح ضد كورونا
دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التزامِ الشفافية والوضوح في التواصل مع المواطنين بخصوص مُستجدات التلقيح المُنتظَر ضد فيروس كورونا المستجد، وحول ما تعرفه هذه العملية من تأخر على مستوى الشروع الفعلي في مُباشرتها، بالنظر إلى التواريخ المعلنة سابقا.
وأشار الحزب في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، إلى ضرورة توفير شروط النجاح وتقوية عناصر الثقة في هذه العملية الأساسية التي يُعلق عليها المغاربة كل الآمال لعودة الحياة إلى طبيعتها.
ونبه الحزب في البيان الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسي، الحكومة، إلى هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يقتضي منها اتخاذ إجراءات فورية وناجعة للحد من تدهور القدرة الشرائية، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات، لاسيما منها المهددة بالإفلاس، ومواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنين في المناطق النائية والجبلية على وجه التحديد، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرفها البلاد حاليا.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن تجاوز تداعيات الجائحة يفرض وضع كل هذه الإجراءات ضمن مُخططٍ اقتصادي عملي وطموحٍ للإنعاش، وتَصَوُّرٍ اجتماعي كفيلٍ بالقضاء على الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الاجتماعية، ومقاربةٍ ثقافية جديدة ومتقدمة.
ودعا الحزب الحكومة إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في استئناف تحضير الانتخابات المقرر إجراؤها خلال هذا العام، وفي عرض النصوص المؤطرة لهذه العملية الهامة على مسلسل المصادقة المؤسساتية.
في غضون ذلك، قال الحزب إن الانتخابات المقبلة يجب أن تُجرى في سياقٍ يُعزز المسار الديموقراطي، ويُوطد البناء المؤسساتي، ويضمن الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير والتظاهر.
وجدد المكتب السياسي للحزب اعتزازه بالمكتسبات التي حققتها البلاد على صعيد قضية الوحدة الترابية، بقيادة الملك محمد السادس، ولا سيما منها التحول الهام الذي شَكَّلَهُ اعترافُ الولايات المتحدة الأميركية بمغربية الصحراء، وهو ما يقتضي من جميع مكونات الوطن والشعب لعب دور كامل في حُسن استثمار المنعطف التاريخي الحالي، والإسهام في تسريع الحسم النهائي لهذا الملف المُفتعل، وذلك على أساس خيار الحكم الذاتي.
وأشار الحزب إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها التزامُ المغرب بتوظيف كل تدابير الانفتاح إزاء إسرائيل في دعم القضية الفلسطينية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، بأفق إحلال سلام عادل بالمنطقة، على أساس حل الدولتين، مع الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس.
