وزارة الداخلية تقاضي محمد زيان

قررت وزارة الداخلية مقاضاة محمد زيان، النقيب السابق للمحامين، والمنسق العام للحزب المغربي الحر (غير ممثل في البرلمان)، من خلال تقديم شكوى أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك تبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها في حق مؤسسة وطنية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قرارها مؤسس على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.

وذكرت وزارة الداخلية أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي طبقا لمقتضيات دستور المملكة، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها محمد زيان في حق مؤسسة وطنية.

ورغم أن وزارة الداخلية لم تشر إلى طبيعة التصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها زيان، والتي شملت موضوع المتابعة القضائية، فإن بعض المراقبين ربطوا الشكوى بردود الفعل التي تلت بث موقع إلكتروني مغربي في نوفمبر الماضي لفيديو على يوتيوب يظهر فيه زيان عاريا رفقة سيدة كانت تعمل ضابط شرطة.

إذ أدلى زيان بتصريحات في فيديو بث في يوتيوب، اتهم فيه مسؤولين في الإدارة العامة للأمن الوطني بالوقوف وراء شريط الفيديو الذي شهر به.