لجنة برلمانية تستمع لتنسيقية عائلات المعتقلين والعالقين في سوريا والعراق

عقدت اللجنة البرلمانية للمهمة الاستطلاعية حول أوضاع المغاربة العالقين في سوريا والعراق، برئاسة النائب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لأعضائها، وذلك عقب أيام قليلة من انتخاب هياكلها.

وقال وهبي ل”صحراء ميديا المغرب”، إن المهمة الاستطلاعية استمعت إلى شهادات وتجارب لممثلين عن تنسيقية عائلات المعتقلين والعالقين في سوريا والعراق، على أن يتم الاجتماع في وقت لاحق مع بعض العائدين من مناطق التوتر للاطلاع على أحوالهم والاستماع لهم.

وذكر وهبي أنه لم يتم بعد تحديد خطة عمل اللجنة البرلمانية لهذه المهمة الاستطلاعية.

وأفاد وهبي أن اللجنة حددت لائحة مكونة من عدد من المسؤولين الذين ستعقد لقاءات معهم، من ضمنهم وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والوزير المكلف حقوق الإنسان، إلى جانب وزير الصحة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الثقافة والشباب والرياضة.

وتسعى هذه اللجنة البرلمانية إلى الوقوف على وضعية العديد من أطفال وزوجات المقاتلين المغاربة في سوريا والعراق الموجودين بمخيمات خاصة بعد هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي.

ووافق مكتب مجلس النواب على تشكيل هذه اللجنة الاستطلاعية بناء على طلب تقدم به وهبي، والذي برر طلبه بعقد هذه المهمة الاستطلاعية، بكون كثير من بؤر التوتر في العالم العربي خاصة في سوريا والعراق تشهد أحداثا أنتجت مآسي إنسانية وبشرية، باتت تفرض على الدولة المغربية تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها المتورطين في هذه الحروب التي بدأت تأخذ أشكالا جديدة في النزاعات الغير مماثلة والغير متجانسة، خلفت وراءها العديد من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء، وكذلك أسر بكاملها.

وأشار وهبي في طلبه إلى أن عددا من التقارير تؤكد وجود أطفال مغاربة ولدوا أثناء الحرب وفي ظلها فوق الأراضي العراقية أو السورية، إلى جانب الذين انتقلوا من المغرب إلى مناطق التوتر مصحوبين بذويهم، ممن أصبحوا اليوم إما يتامى لوفاة عائلاتهم جراء الحرب، أو فقط تائهين أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر.

وأكد وهبي أن الدستور المغربي ينص على عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، مما يفرض على الدولة توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال المغاربة.