40 دولة تؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء..وبوريطة يعد النزاع بقايا الحرب الباردة

نادية عماري

أعرب المشاركون في”المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، الذي انعقد اليوم الجمعة، بدعوة من المغرب والولايات المتحدة، عبر تقنية التواصل عن بعد، عن دعمهم القوي للمبادرة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء.

وأشارت خلاصات الرئاسة المشتركة لهذا المؤتمر الوزاري إلى التزام المشاركين بمواصلة دعوتهم لإيجاد حل  على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأفاد المصدر ذاته بترحيب المشاركين في هذا المؤتمر بالمشاريع التنموية التي تم إطلاقها في المنطقة بما فيها”النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”.

وذكر المشاركون في المؤتمر أيضا على أن الإعلان الرئاسي الأميركي يعطي توجيهات للجهود المبذولة لدفع العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي كأساس واقعي وحيد لحل النزاع حول الصحراء.

وسيعزز الإعلان الأميركي الإجماع الدولي لدعم العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.

وسلط المؤتمر الضوء على قرار 20 دولة عضوا بالأمم المتحدة فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، معتبرا أن مثل هذه الخطوات ستعزز الفرص الاقتصادية والتجارية للمنطقة، وستدعم دور منطقة الصحراء كمركز اقتصادي للقارة بأكملها وإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده.

وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له، إن النزاع الإقليمي حول الصحراء يشكل بقايا حقبة ماضية: الحرب الباردة، حيث استمر لفترة طويلة معيقا بذلك آفاق التكامل الإقليمي.

وأشار بوريطة إلى الزخم الذي تشهده قضية الصحراء المغربية، من خلال تسارع التطورات أخيرا، بهدف إنهاء النزاع الإقليمي على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية، والذي يشمل مجلس الأمن، الذي كرس 17 قرارا متتاليا، يعكس تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس جاد وموثوق لتحقيق حل سياسي وواقعي، فضلا عن موقف الولايات المتحدة بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء وكذا قرار فتح قنصلية أميركية في مدينة الداخلة، نتيجة لعقود من الدعم القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وزاد بوريطة مبينا:”هذا الزخم يتضح أيضا من خلال الدعم الواسع للحكم الذاتي في جميع أنحاء العالم، في إطار اتجاه عالمي لصالح الحل الواقعي والقابل للتحقيق للحكم الذاتي، وهو ما عبر عنه أعضاء مجلس الأمن، ورحبت به العديد من الدول في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية”.

وأفاد المسؤول الحكومي المغربي بفتح 20 دولة لقنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب إدراج الأقاليم الجنوبية في نطاق اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع المغرب وشركائه الاقتصاديين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وذكر بوريطة أن مبادرة الحكم الذاتي تقف على مفترق طرق ثقة المغرب الراسخة في حقوقه المشروعة على الأقاليم الجنوبية ورغبته في التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، كمبادرة ذات مصداقية تنبع من الرغبة في إيجاد حل وسط بين الاندماج الخالص والرغبات الانفصالية التي تتعارض مع القانون الدولي وتهدد السلم والأمن، باعتبارها مسارا سياسيا براغماتيا ومشروعا مجتمعيا.

وقال بوريطة إن هذه المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمهد الطريق لمزيد من التكامل الاقتصادي والأمني في منطقة المغرب العربي والاستقرار في القارة الإفريقية ككل، مما يترجم التزام المغرب باستئناف العملية السياسية من خلال الاستجابة الإيجابية لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين مبعوث شخصي جديد، في مقابل عرقلة الأطراف الأخرى للجهود الأممية وتصعيد التوترات عن طريق الخروج عن وقف إطلاق النار.

وأوضح وزير الخارجية المغربي أن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية شهد اختراقات تحولية خلال الأشهر القليلة الماضية عقب توقفه لفترة طويلة، نتيجة الإعلان الرئاسي الأميركي والدينامية الدولية الحالية لدعم الحكم الذاتي، مما يوفر للأمم المتحدة وجهة واضحة في طريق الحل تحت السيادة المغربية.

واعتبر بوريطة أن أهمية الإعلان الرئاسي الأميركي تكمن في تثبيت منظور واضح وثابت للتسوية انطلاقا من الحكم الذاتي.

ودعا بوريطة إلى ضرورة تعزيز الزخم الحاصل في تطور القضية الوطنية بتنفيذ المبادرة المغربية للحكم الذاتي كإطار عملي وحيد لهذا النزاع الإقليمي على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن السبعة عشر الماضية.

وقال بوريطة:”إن الأساس المنطقي لهذا المؤتمر الوزاري هو التأكيد على أهمية هذا النهج وإثبات أن دعم الحكم الذاتي في ظل سيادة المغرب هو اتجاه دولي قوي يمر عبر جميع مناطق وقارات العالم”.

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي المكلف قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، أن الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء يشكل تأكيدا لموقف واشنطن بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء.

وذكر شينكر أن جميع الإدارات الأميركية، منذ إدارة الرئيس بيل كلينتون، أكدت دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، و”التي تمثل الخيار الأكثر واقعية لتسوية النزاع حول الصحراء”.

وأبرز المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تحث الأطراف المعنية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي على دراسة مخطط الحكم الذاتي المغربي بجدية باعتباره الأساس الوحيد ذا المصداقية والواقعي للمفاوضات، مشددا على أن المفاوضات السياسية وحدها الكفيلة بإيجاد حل للنزاع حول الصحراء.

ودعا شينكر إلى تنشيط المفاوضات في إطار خطة الحكم الذاتي المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذا النزاع.

وعرف المؤتمر مشاركة 40 دولة، من بينها 27 ممثلة على المستوى الوزاري، وتميز بمشاركة السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان ومصر وفرنسا، بينما خلت لائحة الدول المشاركة من ليبيا وتونس وموريتانيا.