المنظمات الشبابية الحزبية تدعو إلى تقييم منصف لحصيلة الشباب في مجلس النواب

كشفت المنظمات الشبابية الحزبية عن موقفها بشأن النقاش العمومي الدائر حاليا بين الأحزاب ووزارة الداخلية، حول الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والذي يهم مراجعة وتحيين المنظومة القانونية المنظمة لها.

ودعت المنظمات الشبابية الحزبية، في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، إلى تقييم منصف لنتائج ولوج الشباب إلى مجلس النواب، مساهمة في تغيير الصورة النمطية حول العمل البرلماني، لما يشكله هؤلاء الشباب من قوة اقتراحية مهمة في تجويد العمل التشريعي وتقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل لتحسينها.

وذكر البيان أن محاولة الالتفاف على الجزء المخصص للشباب برسم الدائرة الوطنية مؤشر مقلق ورسالة سلبية، تنتصر لخطاب تعميق اليأس وتنفير الشباب من العمل السياسي داخل المؤسسات.

ودعا المصدر ذاته القيادات السياسية إلى استثمار مواقعها والمشاورات الجارية من أجل طرح القضايا الحقيقية المطروحة على البلاد، والتصدي لما يعتري واقع الممارسة السياسية من مشاكل مرتبطة بمنسوب السلطوية المتصاعد وبممارسات حزبية مرفوضة.

ونبهت المنظمات الشبابية الحزبية إلى أن إلغاء المقاعد المخصصة للشباب يتوقف على نقاش عمومي موضوعي يراعي التراكم في البناء الديمقراطي، ويستحضر التوجيهات الملكية الرامية للاهتمام بفئة الشباب وتيسير إدماجهم في الحياة العامة، ويستحضر أيضا مكامن الضعف والخلل في الثقة بين الشباب المغربي ومؤسسات الدولة، ويستند إلى معطيات مرقمة وواقعية حول مدى التقدم في تحقيق الغاية التي أحدثت من أجلها هذه الآلية التحفيزية بعيدا عن الابتزاز والحسابات الضيقة.

وقالت المنظمات الشبابية الحزبية إن الملاحظات التي تثار حول اللوائح الانتخابية عموما، واللائحة الوطنية بشكل خاص، ليست مبررا لإلغاء تمثيلية الشباب، وإنما هي مبرر لإصلاح النظام الانتخابي، من خلال حرص الأحزاب على اعتماد منهجية ديمقراطية في اختيار المرشحين للائحة الوطنية للشباب وتقديم كفاءات تستحق تمثيل الشباب المغربي في البرلمان.

وسجلت المنظمات الشبابية الحزبية استغرابها من المواقف التي تطالب بالتراجع عن المقتضيات والضمانات القانونية المؤطرة لمشاركة الشباب في الحياة النيابية، والتي تشكل مكتسبات وتراكمات إيجابية في مسار الممارسة الانتخابية للمغرب.

وأشار البيان إلى ضرورة بذل جهود أكبر لاستقطاب وتشجيع الشباب من أجل الانخراط الفعال في العمل السياسي والاستثمار في تعزيز الأمل في مصداقية الممارسة السياسية وتوسيع دائرة تمثيليتهم ومشاركتهم وطنيا وجهويا ومحليا.

ووصفت المنظمات الشبابية الحزبية الأصوات المطالبة بالتراجع عن الجزء المخصص للشباب في الدائرة الوطنية، بكونها نكوصية تحاول تحريف النقاش وتشتيت انتباه الرأي العام عن أولوية التداول في السبل الحقيقية لتعزيز ضمانات انتخابات حرة ونزيهة، تقطع مع محاولات الهيمنة والتحكم، وتعكس الإرادة الحقيقية للمغاربة في تجسيد دولة القانون ومحاربة الفساد.

وأكد المصدر ذاته رغبة الشباب المغربي في وجود نخب سياسية تسمو بخطابها عن النقاشات السطحية وتتحلى بالشجاعة الكافية للقطع مع الفساد والامتيازات ونهب المال العام ومواجهة الحياد السلبي للإدارة أمام استعمال المال الحرام في الانتخابات.