حوار بوزنيقة ينهي النقاش بشأن معايير شغل المناصب السيادية

كريم السعدي

ليس بعيدا عن منتجع الصخيرات الذي شهد في 2015، ميلاد اتفاق سياسي لحل الأزمة الليبية، عاد الفرقاء الليبيون إلى منتجع بوزنيقة في خامس جولات الحوار الليبي-الليبي، بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي.

وانطلق مساء الجمعة، الاجتماع التشاوري بين وفدي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ومجلس النواب، بمشاركة 13 عضوا عن كل وفد، بغرض مناقشة المعايير المتعلقة بالمناصب السيادية والمنصوص عليها في الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات سنة 2015.

هذا الاجتماع كان فرصة لمناقشة اعتماد معايير لشغر المناصب السيادية، وتميز بتجاوب كبير بين أعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، بحسب ما صرح به عضو مجلس النواب الليبي، محمد الرعيد.

وكشف الرعيد بأنه جرى الاتفاق على خطوات عملية، من بينها وضع نماذج خاصة بالترشح في جلسة يوم غد السبت، بعدما نجح الاجتماع في الاتفاق على معايير تولي المناصب السيادية.

وعن هذه المعايير، أوضح الرعيد، أنه تم حصرها في الكفاءة واستبعاد شاغري المناصب الحاليين من الترشح بسبب فشلهم في إدارة الأزمة، فضلا عن التوزيع الجغرافي بين أقاليم ليبيا، ذلك أن جلسة الغد ستعرف الإعلان عن موعد تقديم أوراق المرشحين وسيرتهم الذاتية، على أن يكون التصويت على هذه المناصب خلال أسبوعين، على اعتبار أن الأسبوع المقبل سيعقد اجتماع بجنيف لتعيين الحكومة التنفيذية.

وسيشكل اجتماع أول فبراير المقبل بجنيف خطوة مهمة في هذا المسار، يقول الرعيد، الذي أضاف أن تركيز منصب اليوم على تعيين حكومة تنفيذية في جنيف، تم اعتمادها من طرف مجلس النواب، في أول جلسة له، تليها جلسة أخرى لاعتماد شاغري المناصب السيادية في البلاد.

وأوضح الرعيد بانه سيتم خلال اجتماع غد السبت في بوزنيقة، مناقشة بعض جوانب لقاء جنيف المرتقب بهدف الذهاب إليه برأي موحد، فيما يخص تشكيل حكومة تنفيذية تشتغل في انسجام تام مع شاغري المناصب السيادية.

واعتبر الرعيد أنه من الطبيعي وجود نقاش ودراسة في اجتماع بوزنيقة، لكن الجميع متفق على ضرورة تسمية المناصب السيادية، لتشتغل الحكومة التنفيذية في أقرب وقت، ذلك أنه سيتم أيضا تشكيل لجنة لاستقبال طلبات الترشيح ودراستها ثم عرضها للتصويت من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وبخصوص تطورات الملف الليبي في خضم تعيين مبعوث أممي جديد، صرح الرعيد بأن المبعوث الأممي سيأتي وستيفاني ويليامز ستواصل عملها، كما أن اجتماع مجلس النواب يجب أن يكون لتعيين الحكومة التنفيذية والتصويت على المناصب السيادية.

وتحدث الرعيد كذلك عن دور المغرب في الملف الليبي، وقال إنه لم يتأخر يوما في حل المشكل الليبي، ودائما يسعى للالتئام وإنهاء الانقسامات في ليبيا، كما أن المغرب يعد دولة محايدة بالنسبة لليبيا، ويرفض التدخل الأجنبي.

من جهته، قال عمر أبو ليفة، عضو المجلس الأعلى للدولة ل”صحراء ميديا المغرب”، إن معظم الجوانب المتعلقة بالمناصب السيادية ومعايير اختيار شاغريها تمت إنجازها.

وأضاف قائلا:”غدا ستكون الفرصة مناسبة من أجل بعض التفاصيل البسيطة”، مؤكدا بأن الجميع متفائل من أجل الوصول إلى أمور مطمئنة.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن اللقاءات السابقة التي عقدت في إطار حوار بوزنيقة، كان لها زخم كبير على إمكانية الوصول إلى حلحلة هذا الملف، معتبرا أن اختيار معايير شغل المناصب السيادية يبقى أبسط من المسارات الأخرى، نافيا وجود نقاط خلافية بين وفدي المجلسين.

وتتواصل غدا السبت اشغال هذا الاجتماع التشاوري، في وقت يجري فيه الحديث عن إمكانية التمديد لغاية الأحد، ذلك أن اجتماع الغد سيركز على وضع نماذج شغل هذه المناصب السيادية، وإنهاء النقاش حول معايير شغل هذه المناصب، فضلا عن النقاش حول لقاء جنيف المرتقب والذي سيجمع 75 عضوا من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، بهدف التصويت على الحكومة التنفيذية، وشاغري المناصب السيادية، قبل المصادقة عليهما من قبل مجلس النواب الليبي.