العثماني: وصول لقاح كورونا رد على إشاعات الخوف والتشكيك

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن وصول الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، يمثل ردا على الذين روجوا لإشاعات الخوف والتشكيك في العمل الوطني الكبير والجماعي تحت قيادة الملك محمد السادس، في إطار ملحمة وطنية ناجحة بكل المقاييس.

وأشار العثماني في كلمة له، خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، إلى نعمة الأمن والاستقرار في المغرب على الرغم من وجود مشاكل واختلالات، إلا أن ذلك لا يمنع كون البلد آمن بمؤسسات دستورية قوية تحت قيادة ملكية، وهي نعمة كبيرة لا يعرفها إلا من فقدها من دول أخرى.

وذكر العثماني أن السياق الوطني يتميز بأمرين، يشملان التحولات الاستراتجية على مستوى الصحراء وتداعيات كوفيد 19.

وقال العثماني:”ملف الوحدة الترابية اتسم بأمور تجعل من السنة الماضية سنة العزم والحزم بوقائع وازنة مهمة، أولها التدخل الحازم للقوات المسلحة الملكية بأوامر ملكية لإنهاء الاستفزازات الانفصالية بمعبر الكركرات، وهو ما لقي إشادة وتنويها كبيرين من أكثر من 75 دولة حول العالم، مع تحقيق انتصارات دبلوماسية وسياسية وتنموية في ملف الوحدة الترابية وتحييد استغلال الاتحاد الإفريقي من أجل التشويش على الملف، إلى جانب اتفاقيات الاتحاد الأوروبي التي أصبح يشمل مجال تطبيقها الصحراء”.

وزاد مبينا:”هذه الوقائع الوزانة شملت أيضا اعتماد قانوني لترسيم الحدود البحرية وفتح 19 قنصلية بالأقاليم الجنوبية مما سمح بانخراط البلاد في تنزيل مشاريع تنموية بها، ثم الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، ومباشرة الإجراءات العملية لفتح قنصلية بالداخلة وتشجيع الاستثمارات الأميركية بالأقاليم الجنوبية وإدماجها في اتفاقيات التبادل الحر مع أميركا”.

ودعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى عدم التأثر بالتشويش الإعلامي من طرف الانفصاليين ومن يساندهم، ذلك أنه لم يجدوا أمام هذه الانتصارات إلا القيام بحملات إعلامية ونشر أخبار زائفة وإصدار بيانات عن هجمات عسكرية وهمية.

وأوضح العثماني أن المغرب وجد نفسه في مواجهة جائحة كورونا غير المسبوقة بتداعيات اجتماعية واقتصادية حادة، سيمتد انعكاسها لسنة 2021، لكن تدبير البلاد لها تحت قيادة الملك وتعبئة الحكومة والسلطات المحلية والقوى الحية اتسم بمقاربة استراتيجية استباقية اعتمدت مبدأ أولوية المواطن، مما ساهم في تسجيل تحكم نسبي في الجائحة والأرقام الخاصة بالمصابين والوفيات بشكل تدريجي، وإن كانت الوضعية تحتاج المزيد من اليقظة والالتزام بالتدابير الاحترازية.

وأشاد العثماني بعمل الحكومة في إطلاق عدد من الأوراش الكبرى، منها ورش الإنعاش الاقتصادي والذي شكل قانون المالية منطلقا لتنفيذ التدابير المرتبطة به من إصلاح المؤسسات العمومية وتعميم التغطية الاجتماعية وغيرها، وتحويل تهديدات الأزمة للانطلاق والنهوض رغم صعوبتها، بإصلاح الإدارة ومواجهة الخصاص في الماء الشروب ومياه السقي لضمان الأمن الغذائي بالبلاد.

وقال العثماني:”أربع سنوات من العمل الحكومي تؤشر نتائج إيجابية، رغم حملات التشكيك والتبخيس لتظل حصيلة الحكومة عموما مشرفة، وإن كانت الانتظارات أكبر مما تحقق بكثير، لكونها تهم حكومة اجتماعية بامتياز، استطاعت ترصيد المكتسبات الاجتماعية بالرفع من الميزانيات المخصصة لبرامج عدة وعدد المستفيدين منها”.

وأفاد العثماني بإعطاء الأولوية لقطاعي التعليم والصحة، وورش مكافحة الفساد بقوانين أسهمت في تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الرشوة عالميا، فضلا عن تقوية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار مما ساهم في تحقيق تقدم في تحسين مناخ الأعمال، وكذا تقلص نسبة البطالة سنويا مابين 2017 و2019.

وبشأن السياق الداخلي للحزب، سجل العثماني وجود تحديات كبيرة على مستوى قيادته للحكومة، رافقت محطة إعلان أميركا عن دعم المغرب وما صاحب ذلك من إعادة العلاقة مع دولة اسرائيل.

وقال العثماني:” لا يمكن للحزب أن يقع في تناقض مع اختيارات الدولة، فبفضل هذا الموقف القوي للحزب خاب خصوم الحزب الذين راهنوا على أن تتعمق الخلافات الداخلية للحزب لتصل لانقسامه الداخلي”.

وأضاف موضحا:”السؤال المطروح من طرف مناضلين ومتعاطفين مع الحزب هو: هل أخل الحزب بمبادئه جراء هذا الأمر؟، لذلك وجب التأكيد أن الحزب لم يصدر أي تصريح يتعلق بالتخلي عن تلك المبادئ لكنه وجد نفسه مطوقا بأمانة الإسهام في دعم المجهود الوطني الذي يقوده الملك للدفاع عن سيادة الوطن، مع الاستمرار في مواقفه تجاه القضية الفلسطينية التي لها مكانة خاصة لدى الحزب وعموم المغاربة، وبالتالي لا يمكن اعتماد منطق الانهزامية والتباكي والتخوين، بل الثبات على المواقف والتحلي باليقظة باعتبارها معركة متجددة للبناء لصالح القضيتين معا”.

وسجل الأمين العام للحزب رفضه لدعوات التهجم والتشكيك في الموقف المغربي الرائد في دعم الشعب الفلسطيني، داعيا الجميع للتحلي بالعدل والموضوعية والتواضع أمام جهود المغرب في المجال.

وسجل العثماني تصاعد حدة الاستهداف الإعلامي لرموز الحزب والتضييق عليهم في عدد من الجماعات الترابية، مع الدعوة لتغيير القاسم الانتخابي، مشيرا إلى أن مراجعة القوانين الانتخابية مناسبة لصيانة المكتسبات المحققة في المجال وتقليص حدة الفساد، علما أن احتساب قاسم انتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المنطق الانتخابي السليم وما هو معمول به في جميع التجارب الديمقراطية عبر العالم.

وأفاد العثماني بأن التطور الحقوقي في المغرب إيجابي يعتريه بعض الارتباك، يظهر بين الفينة والأخرى من خلال ممارسات محدودة قد تشوش على المسار التراكمي والايجابي للبلاد، داعيا الحزب لتجاوز تلك النقائص بما يرصد مكتسبات الوطني ويعيد الثقة فيه.

وأشاد العثماني بدور المغرب المشهود بهدف الوصول لمصالحة بين الأشقاء الليبيين في اجتماعات بوزنيقة وطنجة بالخصوص، للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

وأشار العثماني إلى مؤشرات سلبية تهدد الإصلاح السياسي في المنطقة العربية، منها تواصل الانقسامات السياسية والصراعات العسكرية مع استمرار الخلافات العربية وركود مؤسسات الاتحاد المغاربي وتحول مناطق عربية لساحات صراع ونفوذ، إضافة إلى تراجع العائدات الحكومية والاستثمارات بسبب الانكماش الاقتصادي وتفاقم أزمة أسعار النفط.