“العدالة والتنمية” يدعو إلى مبادرة سياسية لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية
دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى إطلاق مبادرة سياسية لمزيد من تعزيز مناخ الثقة وتوفير الأجواء المناسبة لبث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة.
وسجل البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، قلقه بشأن بعض المقترحات التي ترمي إلى “التراجع الحاصل على عدد من المكاسب الديمقراطية المرتبطة بالقوانين الانتخابية”، من قبيل إلغاء العتبة أو تقليص حالات اعتماد النظام اللائحي أو تغيير أساس احتساب القاسم الانتخابي.
واعتبر البيان أن مراجعة القوانين الانتخابية يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، وتفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا.
وأدان أعضاء المجلس الوطني حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف شخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين.
واعتبروا أن الأمر يهم انتهاكا واضحا للحريات الفردية و ومعطياتهم الخاصة، في إطار حملات تقودها بعض المواقع والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي، وهو ما ينبغي التصدي له بقوة القانون وبتشجيع الإعلام والصحافة الحرة والمستقلة لما يشكله من تشويش على التراكمات ومسار الحقوق والحريات بالبلاد.
وطالب المصدر ذاته الحكومة بمواصلة أوراش الإصلاح السياسية والاجتماعية والاقتصادية خاصة بعد التداعيات السلبية لجائحة كورونا، داعيا إلى الإسراع بإخراج القوانين والمراسيم المتعلقة بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، فضلا عن بذل المزيد من الجهود من أجل التواصل وتعبئة الرأي العام الوطني حول هذه الأوراش ومختلف البرامج التنموية.
وجدد الحزب التأكيد على انخراطه وراء الملك محمد السادس للدفاع على الوحدة الوطنية والترابية للمملكة وسيادتها على الصحراء المغربية، إلى جانب انخراطه في التعبئة الوطنية، داعيا مناضليه والمواطنين إلى إبداع المزيد من المبادرات للترافع والدفاع عن القضية الوطنية التي تستمد عدالتها ومشروعيتها من الحق التاريخي والقانوني والسياسي.
