6172 طفلا ضحايا الجنايات والجنح سنة 2019
بلغ عدد الأطفال المتابعين في المحاكم أكثر من 27 ألفا
قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن عدد الأطفال ضحايا الجنايات والجنح بلغ 6172 حالة، في حين بلغ عدد الأطفال المتابعين أمام المحاكم 27 ألفا و231 طفلا سنة 2019
وذكر بنعبد القادر، في إجابته عن عدد من الأسئلة الكتابية التي وجهتها له مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بكل من مجلسي النواب والمستشارين بشأن قضايا متنوعة، أن هذا الرقم المهول يؤكد ضرورة التعامل بطريقة أخرى مع قضايا الأطفال، خاصة في ما يتعلق بمساعدتهم على ترك الجريمة والاندماج في المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد.
وأفاد المسؤول الحكومي بإنشاء وزارة العدل للجنة مختصة قامت بإعداد أرضية تشريعية للمقتضيات القانونية الخاصة بالطفل على مستوى التشريع الوطني، سواء الجنائي منه أو المدني أوالاجتماعي، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة اغتصاب الأطفال والتحرش بهم، وذلك كمبادرة أولية لسن مدونة لحماية حقوق الطفل تتجاوز المقاربة الجزائية إلى ما هو وقائي يلامس كافة جوانب الحماية اللازمة لهم.
وقال بنعبد القادر:”تندرج هذه الخطوة في إطار الوفاء بالالتزامات التي تضمنها الميثاق الوطني لحقوق الطفل، الموقع في الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمراكش خلال الفترة ما بين 20 و23 نوفمبر 2019 بمبادرة من الأميرة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وانطلاقا من الصلاحيات الموكولة لها قانونا في مجال رسم معالم السياسة الجنائية وتحديث وملاءمة المنظومة القانونية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية وبهدف تعزيز الحماية القانونية للطفل”.
وبشأن مواجهة بطء إجراءات التقاضي، أشار بنعبد القادر إلى إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يتضمن مقتضيات مهمة تهدف إلى عقلنة الآجالات وتسريع وتيرة البت في القضايا، تهم على الخصوص اعتماد التبليغ الإلكتروني والاستغناء عن مسطرة القيم واعتماد برنامج معلوماتي خاص في تعيين القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وتاريخ أول جلسة.
وزاد بنعبد القادر مبينا:”كما تهم المقتضيات اعتماد منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد لتأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات مع مختلف محاكم المملكة، والتنصيص على إمكانية استخدام عنوان إلكتروني رسمي بالنسبة للمتقاضين في عملية التبليغ الإلكتروني”.
وعن حصيلة تنزيل البرنامج الحكومي بجهة العيون الساقية الحمراء، أوضح المسؤول الحكومي أن الجهة استفادت من عدد من المشاريع التي برمجتها وزارة العدل لتعزيز البنية التحتية للمرافق القضائية، حيث تم خلال سنة 2020 تدشين توسعة محكمة الاستئناف بالعيون بكلفة إجمالية بلغت 11 مليونا و947 ألفا و500 درهم، وكذا البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بالسمارة بكلفة إجمالية بلغت 76 مليون درهم، فضلا عن بناء المركز الجهوي للحفظ بالعيون بتكلفة مالية ناهزت 21 مليونا و946 ألف درهم، وكذا مشروع بناء بناية جديدة للمحكمة الابتدائية بالعيون الذي ستنطلق أشغال البناء المتعلقة به خلال شهر مارس المقبل، بتكلفة تقدر بـ52 مليون درهم.
