وزير الشغل المغربي: رصدنا 4 ملايين درهما لمحاربة تشغيل الأطفال وحماية المرأة في العمل

قال إن سنة 2019 سجلت تراجع معدل البطالة ب0,3 بالمائة

قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني بالمغرب، إن الحكومة خصصت ما يقارب أربعة ملايين درهم لدعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجالي محاربة تشغيل الأطفال، وحماية حقوق المرأة في العمل، في سنة 2019، وذلك في إطار هتمامها بحماية حقوق الفئات الخاصة خاصة النساء والأطفال.

وأضاف أمكراز في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للشغل الذي يصادل أول ماي من كل عام، أنه تم إبرام “19 اتفاقية شراكة مع الجمعيات، 11 منها في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وثمانية في مجال ظروف امل المرأة”.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة حريصة علي تعزيز “نقط الارتكاز على المستوى الجهوي الخاصة بمراقبة تشغيل الأطفال، وظروف اشتغال المرأة، حيث قام مفتشو الشغل بتخصيص زيارات لهذه الغاية كانت لها الآثار الإيجابية”.

وأكد أمكراز حرص وزارته على تكريس الحضور القاري والدولي للمملكة من خلال تمثيلها في مختلف التظاهرات والأنشطة الدولية الرامية لتعزيز التعاون في المجال الاجتماعي، لافتا إلى أن الظروف التي يجتازها العالم بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد “صعبة وغير مسبوقة”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن تقريرا جديدا لمنظمة العمل الدولية يتوقع أن يشهد العالم تقلصا في عدد مناصب الشغل لتصل نحو 200 مليون من الأجراء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة فقط، وذلك في إشارة إلى الموقف الصعب الذي ستواجهه وزارته وحكومة بلاده في خلق فرص العمل والحفاظ عليها في الأشهر المقبلة.

وقال الوزير المغربي إن سنة 2019 تميزت بإدماج أزيد من “100 ألف باحث عن شغل في إطار البرامج النشيطة للتشغيل، والتي تعمل الحكومة باستمرار على تقييمها وتطويرها وتجويدها”، مؤكدا أن السنة ذاتها، عرفت انتعاش سوق الشغل وذلك نتيجة إحداث “165 ألف منصب شغل صاف، مع تسجيل تراجع لمعدل البطالة ليبلغ 9,2 في المائة مقابل 9,5 في المائة سنة 2018 وتراجع طفيف لمعدلات النشاط والتشغيل في حدود 45,8 في المائة و41,6 في المائة على التوالي”.

وأفاد أمكراز بأن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل ما بين سنتي 2018 و2019 من “10 ملايين و810 ألف إلى 10 ملايين و975 ألف شخص، أي بزيادة 165 ألف منصب شغل”.

كما اعتبر أن الحماية الاجتماعية من أهم الأوراش الوطنية التي تباشرها البلاد بالنظر ل”أبعادها التنموية والاجتماعية، لاسيما في ظل ارتباط المغرب بالتحولات السريعة التي يعرفها العالم، سواء قبل تفشي جائحة فيروس كورونا أو خلال مواجهتها أو بعد القضاء عليها”.

وأوضح المتحدث ذاته بأن الحكومة أعدت استراتيجية مندمجة للحماية الاجتماعية برسم 2020-2030، تمت المصادقة عليها في نوفمبر 2019 من قبل اللجنة الوزارية لقيادة وإصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، مبرزا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان ولوج “جميع الأفراد إلى سلة العلاجات الأساسية، وضمان دخل أساسي للأفراد وللأسر في وضعية هشاشة، إلى جانب توفير خدمات اجتماعية ذات جودة للأشخاص في وضعية صعبة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى