وهبي: عقد جلسة مشتركة للبرلمان لتقديم تقرير حقوق الإنسان”انزلاق دستوري”

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الدعوة لعقد جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، قصد تقديم التقرير السنوي لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انزلاق دستوري خطير.

ودعا وهبي رئيسا فريقي الحزب بالبرلمان إلى توجيه رسالة عاجلة إلى كل من رئيس مجلسي النواب والمستشارين بهذا الشأن.

وأفاد وهبي أن الدستور حدد مواضيع الجلسات المشتركة بفصوله 68 و 148 (الفقرة الأخيرة) و174 (الفقرة الرابعة)، وهو ما أكده المجلس الدستوري في حيثيات إحدى قراراته، كالآتي “حيث إنه، إذا كان للبرلمان أن يعقد جلسات مشتركة بمجلسيه، إما في الحالات الواردة صراحة في الفقرة الرابعة من الفصل 68 من الدستور أو في تلك التي يمكن استخلاصها ضمنا من بعض أحكامه، فإن البرلمان لا يمكنه أنْ يمارس بصفة مشتركة الاختصاصات المخولة له دستوريا، إلا في الحالة المذكورة صراحة في الدستور المتمثلة في المصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور التي للملك أن يعرضه عليه بظهير، وفق أحكام الفصل 174 من الدستور”.

واعتبر وهبي في الرسالة التي وجهها لرئيسي فريقي الحزب بالبرلمان أن عقد اجتماع مشترك للمجلسين لتقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليس مندرجا ضمن الحالات المنصوص عليها صراحة في الفصل 68 من الدستور، ولا يستخلص ضمنا، حسب عبارات قرار المجلس الدستوري أعلاه، من أي حكم من أحكامه.

وذكرت الرسالة أن النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة بابه الخامس (المواد من 342 إلى 347)، الذي صرحت المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور، لا يتضمن ما يسوغ لمجلسنا عقد جلسة مشتركة مع مجلس المستشارين، ولا مناقشة مضمون التقرير مع مكوناته.

وأشار المصدر ذاته أن رؤساء المؤسسات والهيئات الواردة في الباب الثاني عشر لا يمكنهم أن يقدموا، إسوة بالرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تقاريرهم أمام مجلسي البرلمان، كما أن تقديم التقارير المعنية، بالنظر إلى أن ليس مدرجا في الحالات الواردة في الدستور صراحة أو يستفاد ضمنا، لا يتم في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.

وقال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن مناقشة التقارير المذكورة، تتم في كل مجلس من مجلسي البرلمان، محصورا في أعضاء المجلس الواحد دون غيرهم، وبمشاركة من الحكومة.

واعتبر وهبي أن إصرار رئاسة المجلسين على عقد جلسة مشتركة “مخالف للأحكام الدستورية ذات الصلة، التي سبق بيانها، وللاجتهاد المستقر للقضاء الدستوري الملزم للجميع، وكذا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان إضافة إلى تكرار سابقة غير محمودة مخالفة لما تقدم”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى