برلمانيون يدخلون على خط “فاجعة طنجة”

طالبوا بتحديد المسؤوليات واستقالة وزير الشغل

خيم حادث مقتل عمال وحدة صناعية سرية في طنجة، اليوم الاثنين، على جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، والتي شهدت قراءة سورة الفاتحة على أرواح الضحايا.

وطالب النواب البرلمانيون بضرورة تحديد المسؤوليات بدقة وشفافية، في حادث ليس سهلا وليس عرضيا، وذلك نظرا للمسؤولية الثقيلة التي يطرحها، في ظل ارتفاع عدد الضحايا الذين لم يجدوا بدا من العمل في إطار غير قانوني لتأمين لقمة العيش.

واعتبر آخرون أن الظاهرة معروفة بوجود ورشات عمل عديدة تستقطب يدا عاملة كبيرة تقبل بها في ظل غياب فرص عمل تضمن لهم العيش الكريم.

وطالبت إحدى النائبات الوزير بتقديم استقالته من الحكومة لكونه المسؤول الأول عن هذا الحادث المفجع.

وطالب نائب برلماني آخر الحكومة بتحمل مسؤوليتها، في حادثة لن تكون الأولى ولا الأخيرة، في ظل تعبئة الوعاء العمومي لفائدة مافيا العقار.

من جانبه، قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني:” أتقاسم معكم الآلام، فهم مغاربة أبناء هذا الوطن، وبالتالي فنحن لا يمكننا أن نقبل المزايدة على أرواحهم، في المقابل، فقد تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة وبناء عليه، سيتم تحديد المسؤوليات”.

وقامت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، بإنقاذ 10 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما جرى انتشال جثث 24 شخصا آخرين قضوا غرقا في وحدة صناعية سرية للنسيج في طنجة، بعدما تسربت إليها مياه الأمطار، فيما تستمر عمليات البحث لإنقاذ بقية الأشخاص المحتملين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى