أصيلة تحتضن دورة تكوينية حول الوسائل البديلة لحل النزاعات

تنظم مؤسسة منتدى أصيلة والهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية والمنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب، بشراكة مع جماعة أصيلة، دورة تكوينية متخصصة الوسائل البديلة لحل النزاعات “الوساطة الأسرية نموذجا”، لفائدة  30 شاب وشابة بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بمدينة أصيلة، وذلك من 19 إلى 21 فبراير الحالي.

وذكر بيان مشترك للجهات المنظمة، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أن هذه  الدورة تهدف إلى تمكين الشباب من  مقاربات النزاعات عبر فهمها و تحليلها وتدبيرها وتحويلها، بالإضافة إلى تعزيز ونشر ثقافة الوسائل البديلة لحل النزاعات” الوساطة الأسرية نموذجا” وإبراز انعكاساتها الإيجابية  وإرجاع الحياة الأسرية لسابق عهدها وتسوية الخلافات بالطرق الودية لإنهاء الخصومة.

وترمي هذه الدورة، أيضا، إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح كطريق بديل عن التقاضي أمام المحاكم لما كوسيلة فاعلة وناجعة لإصلاح ذات البين، والتي لا تتوفر عادة في القضاء الرسمي.

وتتناول الدورة محاور عديدة، تشمل مكونات النزاعات من خلال فهمها و تحليلها وتدبيرها وتحويلها وتعزيز ثقافة الحوار، و المحددات العامة للوساطة كآلية بديلة لفض النزاعات، فضلا عن         رهانات إدماج الوساطة الأسرية في النظام القانوني والقضائي المغربي وآفاق تطويرها، و تقنيات الوساطة في الصلح بمدونة الأسرة، وكذا الوساطة الأسرية والآليات المشابهة لها، و الإجراءات المسطرية الخاصة بتطبيق نظام الوساطة، و فعالية الصلح في تسوية النزاعات الأسرية من خلال الواقع العملي.

وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار سلسلة برامج الدورات التكوينية المتواصلة والمتخصصة التي دأبت عليها الجهات المنظمة منذ تأسيسها، بعقد ندوات وملتقيات ومؤتمرات وتبادل الخبرات المستمدة من التجارب  الوطنية والدولية ، وتقديم برامج متكاملة وجديدة من مصاحبة ومرافقة قانونية، بمشاركة نخبة  من الباحثين المتميزين باختصاصات مختلفة ومشارب متعددة، في سياق  تأهيل الموارد البشرية  وتطوير أساليبها لتدبير النزاعات  وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وشكل موضوع إصلاح مدونة الأسرة موضوعا منسجما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولحقوق المرأة والطفل على وجه الخصوص، حيث عمل على إعادة الاعتبار لمؤسسة الأسرة ككل ولمكوناتها باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع وضمان استقرار مؤسسة الزواج في ظل علاقة التكافؤ والمساواة والعدل والمعاشرة بالمعروف، مع تمتيع المرأة من حقوقها كاملة في إطار احترام كامل لأحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وأصبحت جزءا من تشريعه الوطني.