“الاستقلال”: التخلي عن تمثيلية الشباب بمجلس النواب تراجع سياسي

عبر حزب الاستقلال عن رفضه التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، معتبرا أنه تراجع سياسي لا يعكس الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية بالبلاد.

ودعا الحزب في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منهـ جميع القوى الحزبية الداعمة للشباب إلى التنسيق خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات بالبرلمان من أجل تقديم التعديلات الضرورية الكفيلة بضمان تمثيلية الشباب بمجلس النواب وتقويتها في جميع المجالس المنتخبة، والعمل على توفير الآليات القانونية لضمان تمثيلية فعلية لمغاربة العالم في البرلمان.

ونبهت اللجنة التنفيذية للحزب إلى خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل  القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين.

وحذر اللجنة التنفيذية من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، وهو ما سيتصدى له حزب الاستقلال انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم إقحامها في حسابات سياسية.

ونبه البيان إلى خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة.

وطالب المصدر ذاته بتوفير جميع الآليات القانونية والأخلاقية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وشروط التنافس الشريف بين الأحزاب السياسية، داعيا إلى وضع حد لاستعمال إمكانيات الدولة ووسائلها العامة لخدمة أغراض انتخابية او حزبية، والعمل على ضمان المساواة بين جميع الأحزاب السياسية، ومنع بعضها من استغلال موقعها الحكومي للتأثير في الناخبين.

ودعا الحزب الحكومة إلى التعجيل بوضع استراتيجية لادماج القطاع غير المنظم ضمن القطاع المنظم، ومنح جميع التحفيزات الضريبية والمالية والتقنية من أجل تأمين هذا الاندماج، مطالبا إياها بتحمل مسؤوليتها تجاه حماية الطبقة الشغيلة من المخاطر التي تهددها، وتقوية آليات التفتيش والمراقبة والتطبيق الصارم لمقتضيات قانون الشغل.

من جهة أخرى، ندد حزب الاستقلال بإهمال الحكومة للمناطق الحدودية سواء في الشمال أو في الشرق والتي تعاني من ركود اقتصادي كبير ومن احتقان اجتماعي، جراء عجزها عن ترجمة وعودها بإطلاق الأوراش التنموية والاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، كبدائل للاقتصاد الحدودي.

ونددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بالحملة الممنهجة و المسعورة التي تقودها قوى الحقد والشر بالجزائر لاستهداف الثوابت الوطنية ومقدسات البلاد، مسخرة في ذلك وسائل الإعلام الرسمية و غير الرسمية المتحكم فيها، من أجل نفث سموم الكراهية والحقد والعنصرية المقيتة ونشر العداء بين الشعبين المغربي والجزائري.

ودعا الحزب إلى تفعيل جميع الآليات والأعراف الديبلوماسية للتعبير عن رفض وإدانة هذا السلوك العدائي، والذي لم يزد الشعب المغربي إلا تشبتا وتعلقا بالملك محمد السادس وبالثوابت الوطنية والدستورية للمملكة.