“العدالة والتنمية”: احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح”انتكاسة”

جدد حزب العدالة والتنمية رفضه لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبرا إياه انتكاسة وانزياحا عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديمقراطي والمنطق الانتخابي السليم، وأنه أمر نشاز يتعارض مع ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.

وذكر الحزب في بيان له، أعقب اجتماع أمانته العامة، أن تخصيص تمثيلية للشباب في مجلس النواب بعد دستور 2011 كآلية للتمكين السياسي للشباب، كانت تجربة رائدة بالبلاد ومن تم يتعين التنصيص على الضمانات القانونية لتثمينها واستمرارها، باعتبارها مكسبا مهما لمسار الممارسة السياسية والبرلمانية الوطنية.

وندد الحزب بإساءة بعض وسائل الإعلام الجزائرية للملك محمد السادس، في سلوك مرفوض وغير مسؤول، يسيء  إلى علاقة الأخوة والجوار التي تجمع الشعبين الجزائري والمغربي.

وأفادت الأمانة العامة للحزب أن هذا التهجم يعكس ورطة المتحكمين في القرار السياسي بالجزائر، وارتباكهم أمام ما يحققه المغرب من نجاحات وإنجازات تعزز وحدته الترابية ضدا على كل المخططات المحرضة على الانفصال والتجزئة.

ونوه البيان بتدبير العملية الوطنية للتلقيح بدءا بالتموقع المبكر للبلاد على مستوى توفير اللقاح لكافة المواطنين مجانا، ومرورا بالتدبير الجيد لكل مراحل العملية وتوفير شروط نجاح كل مرحلة، ثم تعبئة السلطات والأطر الصحية والسلطات المحلية، وهو ما وضع المغرب في ترتيب جيد ضمن التصنيف العالمي في توفير اللقاح وتمكين المواطنين منه.

وثمن المصدر ذاته مشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية، بما يعد خطوة تأسيسية متميزة تدعم المكتسبات المنجزة في المجال الاجتماعي، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتحسن ظروف عيش الفئات الهشة وتدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى