“الداخلية” تقدم مشاريع القوانين الانتخابية في ظل خلافات بين الفرق والمجموعات البرلمانية

كريم السعدي

يقدم وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت غدا الثلاثاء، أربعة مشاريع قوانين متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وبرمجت لجنة الداخلية بمجلس النواب، اجتماعا لها، صباح غد الثلاثاء، يخصص لتقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، فضلا عن مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بعد إحالة هذه المشاريع من قبل رئيس الحكومة على مكتب مجلس النواب الجمعة الماضي.

وستتم دراسة هذه المشاريع، بداية من يوم الأربعاء، في وقت تسود فيه خلافات بين مكونات الأحزاب السياسية المغربية حول نقطتين خلافيتين تتعلقان بالقاسم الانتخابي، حيث يدافع حزب العدالة والتنمية (أغلبية) على احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين، فيما تريد باقي الأحزاب السياسية احتسابه على أساس عدد المسجلين، ذلك أن النصوص التي أحيلت على البرلمان لم تتضمن أي تغيير في هذا الباب، على أن تقدم الفرق البرلمانية تعديلاتها.

تعديلات أخرى سيتم تقديمها، تهم تمثيلية الشباب داخل الغرفة الأولى للبرلمان، حيث لا يزال حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) يدافع عن إلغاء لائحة الشباب، فيما ترغب باقي الأحزاب في إقرارها وتعديل الصيغة التي جاء بها مشروع القانون والمتمثلة في لوائح جهوية، تخصص المرتبتين الأولى والثانية بشكل حصري للنساء، مما يجعل صعود الشباب ذكورا إلى البرلمان عبر هذه الدوائر الجهوية مسألة منعدمة إن لم تكن مستحيلة.

وينتظر أن تتقدم الفرق البرلمانية بتعديلاتها لهذه المشاريع في غضون أسبوعين، على أن يعقد البرلمان دورة استثنائية أواخر شهر مارس، للمصادقة على هذه القوانين، والاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية وجماعية وجهوية في يوم واحد، بين شهري يونيو وأكتوبر المقبلين.