المغرب يغادر “القائمة الرمادية” للضرائب

قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سحب المغرب، بصفة نهائية، مما يسمى بـ “القائمة الرمادية” للضرائب، وذلك نظرا لالتزامه بجميع المعايير الضريبية الدولية التي تتيح إدراجه ضمن النادي المصغر للبلدان التي برهنت على تطور إيجابي لتشريعاتها وممارساتها الجبائية.

وانخرط المغرب منذ 2018 في تدابير تروم ضمان امتثال منظومته الجبائية للمبادئ العالمية للشفافية والضرائب العادلة، كما هو منصوص عليه ضمن المعايير الواردة في قائمة الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن المغرب قام بتعديل نظامين ضريبيين تفضيليين، والذين يهمان مناطق التصدير الحرة والشركات المصدرة، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2020.

كما اعتمدت البلاد أيضا قانونا جديدا ينظم أنشطة القطب، بشأن النظام الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء، بهدف تعزيز شفافيته وطبيعة الأنشطة المنفذة به وتحسين جاذبيته، لاسيما بالنسبة للشركات المؤهلة للحصول على وضع خاص داخل القطب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى