المغرب يراهن على الانتقال للاقتصاد الأخضر في أفق 2030

أشار عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إلى عمل بلاده على الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والشامل في أفق 2030، في إطار التزام سياسي بقيادة ملكية، مع اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في يونيو 2017، كإطار موحد لبرامج التنمية القطاعية.

وقال رباح، الثلاثاء، خلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة عن بعد، إن هذه الاستراتيجية عملية حاليا، من خلال تفعيل 28 خطة عمل قطاعية للتنمية المستدامة وميثاق لنمذجة الإدارة وتبني مبادئ التنمية المستدامة التي توصي بها كافة السكان.

.وعلى المستوى المجالي، أفاد رباح بتوقيع اتفاقيات شراكة مع مجالس جهات المملكة، من أجل ترجمة التوجهات الاستراتيجية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مخططات التنمية الجهوية، مضيفا أن “تنفيذ مخططات العمل هاته مكن البلد من إحراز تقدم ملحوظ في مجال إدماج الاستدامة في القطاعات الرئيسية للتنمية”.

وذكر المسؤول الحكومي أن المغرب اعتمد بحكم الدور المركزي الذي يلعبه قطاع الطاقة في بلوغ أهداف الاستدامة، لا سيما في سياق التعافي بعد مرحلة فيروس (كوفيد-19) ، سياسة وطنية للطاقة، تروم تثمين موارده من الطاقة المتجددة، وتعزيز النجاعة الطاقية والاندماج الجهوي.

وذكر وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن محطة (نور) للطاقة الشمسية بورززات تعمل على تزويد نحو مليوني مغربي بالكهرباء وتجنيب حوالي مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة سنويا.

وأبرز الوزير انخراط المملكة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، مذكرا بحضورها في جميع الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وبرغبتها الراسخة في جعل البعد البيئي ضمن سياساتها وبرامجها للتنمية السوسيو-اقتصادية.