“الأصالة والمعاصرة” يكشف موقفه حول مشروع قانون”القنب الهندي”

قرر حزب الأصالة والمعاصرة خلق لجنة من داخل المكتب السياسي، تضطلع بإعداد وإنجاز تقرير معمق في مضامين مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي شرعت الحكومة في دراسته خلال اجتماعها الخميس الماضي، على أن يتم رفع اجتماع المكتب السياسي المقبل قصد بلورة موقف واضح وصريح من هذا المشروع.

واعتبر الحزب في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أن هذا المشروع يشكل تحولا جذريا في قضية اجتماعية واقتصادية دقيقة، تخص سكان أقاليم الشمال، الذين يعانون جراء الوضع القانوني الملتبس لزراعة هذه النبتة.

وسجل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة رفضه للرسالة التي بعث بها رؤساء الفرق بالبرلمان الجزائري للرئيس الأميركي الحالي للطعن في الوحدة الترابية للمملكة، مثمنا رد عشرات الرؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وسفراء من مختلف الدول على هذا العداء، بإعلان مساندتهم الصريحة لضرورة احترام السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الصحراوية.

ودعا البيان الحكومة إلى العمل على خلق حركية اقتصادية واجتماعية قوية للتخفيف من حدة الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا، خاصة بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا كالسياحة، وهو القطاع الذي بات على حافة الإفلاس، مما يستدعي تدخلا حكوميا مستعجلا لإنقاذه.

وفيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، رفع المكتب السياسي للحزب جميع توصياته وقراراته حول القوانين الانتخابية بمجلس النواب إلى الأمين العام، لتبليغها للنواب أعضاء الفريق، والتي أكدت على ضرورة تمسك حزب الأصالة والمعاصرة بتحديث المنظومة الانتخابية، في بعدها المتمثل في تعزيز حضور النساء ومغاربة العالم داخل البرلمان، وضرورة دعم توسيع الجهوية، والرفع من سقف حالات التنافي لفتح الباب أمام النخب الجديدة لإدارة الشأن العام، فضلا عن إضفاء مصداقية أكبر على خطاب وعمل المؤسسة البرلمانية، عن طريق خدمة المصالح الكبرى للوطن وليس المصالح الفئوية الضيقة.

وأعلن الحزب عن تنظيم ندوة وطنية حول مرور 10 سنوات على الخطاب الملكي المؤطر لتعديل الدستور الحالي، بمشاركة قياديين سياسيين وأكاديميين ومثقفين، من أجل الوقوف على مكامن الإخفاقات وكذا جوانب النجاحات التي طبعت عملية تنزيل مضمون دستور 2011.