“التقدم والاشتراكية”يطالب بإعمال سياسة لتدبير المخاطر استباقيا

طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بضرورة إعمال سياسة عمومية قوية وناجعة لتدبير المخاطر بشكل توقعي واستباقي، مركزياً وترابياً، بما يُمَــكِّــنُ من الحد من الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن مختلف الأحداث والكوارث الطبيعية، تعليقا على الفيضانات الأخيرة التي عرفها إقليم تطوان، وما خلفته من خسائر مادية.

وأشار الحزب في بيان له، تلقى”صحراء ميدياي المغرب”، نسخة منه، إلى مساهمته باقتراحات وتعديلات، بشأن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، سعياً منه نحو جعل هذا المشروع ضامِناً للآثار الإيجابية المُنتظرة، ومُحاطاً بكافة الإجراءات التي تُجَــنِّـــبُ أي انزياحٍ عن مقاصده الإيجابية.

وأفاد المكتب السياسي للحزب بالعمل في اتجاه أن يكون القانون المذكور مدخلاً نحو تحسين أوضاع عشرات الآلاف من الأسر التي تعيش ظروف السرية والتهميش والخوف والاستغلال، ونحو أن تكون هذه الأسر هي المستفيدة من هذا التقنين، مع ما يقتضيه الأمر من تقوية محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات من قِبل البارونات والمهربين.

وذكر البيان أن القضاء على الإقصاء والتهميش والفقر، في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، لا يرتهن فقط بمثل هذا القانون، بل بمدى قدرة الحكومة على بلورة رؤيةٍ وتفعيلِ مخططاتٍ وبرامجَ تنمويةٍ شاملة ومندمجة تكفل العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.

وحول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بوفير منَاخٍ سياسي مُلائم يتأسس على الانفراج وتوسيع مجال الحريات، لأجل تعزيز الثقة والمصداقية، وبهدف ضمان مشاركة واسعة، بما يجعل من هذه الانتخابات خُطوةً إيجابية في مسيرة البناء الديموقراطي والمؤسساتي للبلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى