وهبي يكشف تدابير وزارته للحد من ظاهرة الاستيلاء على العقار

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن عدد من التدابير لمكافحة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، تفاعلا مع الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016.

وأفاد وهبي في رده على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بالقيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والتي بلغ عددها 8299 عقارا،ليتضح لاحقا أنها تشمل 4037 رسما عقاريا بعد إحالة جردها على مصالح المحافظة العقارية للتدقيق.

وذكر وهبي أنه تم إطلاق خدمة طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية، فضلا عن اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات المعتمدة، واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة، كالتعاون بين الهيئات المهنية للموثقين بالدول المعنية ومساعدة قضاة الاتصال المغاربة الموجودين ببعض البلدان الأجنبية في عملية التأكد من صحة الوثائق.

وأشار وزير العدل إلى العمل على إصدار عدد من المراسيم للتصدي للاستيلاء على عقارات الغير، من بينها مشروع مرسوم تنظيمي بشأن سجل الشركات العقارية ومشروع أرشفة العقود، وكذا مشروع مرسوم تنظيمي بشأن السجل الوطني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى