“المجلس الاقتصادي”: النساء يعانين من الإقصاء في وقت يتعبأ فيه المغرب لإرساء نموذج تنموي جديد

ذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه لا يمكن لأي بلد أن يحقق طموح التنمية والتقدم إذا كان نصف قواه الحية -النساء- يعاني من الإقصاء، خاصة في الوقت الذي يتعبأ فيه المغرب لإرساء نموذج تنموي جديد.

وانتقد المجلس في منشور له، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تعرضها للعنف وبقاءها على هامش الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعتبة المواطنة النشيطة.

واعتبر المجلس، أنه رغم التقدم المحرز، ما يزال هناك عدد من أشكال التمييز القائم على الجنس، والانتهاك لحقوق النساء، كما أن مشاركتهن في التنمية تظل ضعيفة.

ودعا المصدر ذاته إلى النهوض بالمساواة ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وجعله قضية وطنية ذات أولوية يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة بشكل واضح، وضمان احترام كرامة وخصوصية المرأة، بما في ذلك في السياقات المرتبطة بالمساطر القضائية والطب الشرعي.

وطالب المجلس باعتماد مرونة أكبر للجوء إلى أشكال العمل الجديدةُ داخل المقاولات وتعزيز الإطار القانوني الخاص بمحاربة التحرش المعنوي والجنسي ضد المرأة في الفضاء العام والأماكن الخاصة، من قبيل أماكن العمل.

وأوصى بتلقين التربية الجنسية في المدرسة من أجل ترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال لدى الأطفال، وتصحيح الصور النمطية التمييزية والمشجعة على العنف ضد النساء، وتحسيس المتعلمين بمفاهيم السلامة الجسدية والصحة الجنسية، من خلال بلورة أدوات بيداغوجية ملائمة ومتناسبة مع الفئات العمرية المستهدفة.

وقال المجلس إنه لا يمكن تحقيق كل تلك الأهداف من دون إزالة القيود الثقافية التي يمكن أن تعيق النهوض بوضعية المرأة، بالتصدي للصور النمطية، التي غالبا ما تكون مهينة وحاطة بكرامة المرأة، وتكرس صورة سلبية عنها.