“العدالة والتنمية”: “القاسم الانتخابي” مقترح “غريب” يضرب الاختيار الديمقراطي
جدد حزب العدالة والتنمية رفضه لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وقال الحزب في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، إن الأمر يشمل مقترحا غريبا لا يوجد له نظير في التجارب ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي للبلاد، فضلا عن تكريس العزوف عن المشاركة السياسية وتعزيز التوجهات المشككة في جدواها، مما يسيء لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية.
وأشار الحزب في البيان الذي أعقب اجتماع أمانته العامة، إلى أنه سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، ولما سيترتب عن ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة وتعريضها لعدم الاستقرار وضياع حقوق المواطنين وتعطيل مشاريع التنمية.
وسجل حزب العدالة والتنمية استغرابه من تصويت نواب فرق الأغلبية الاربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، ضدا على إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب، وهو التصرف الذي يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها.
وأشادت الأمانة العامة للحزب بقرار مكتب المجلس الوطني القاضي بالدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس، وذلك لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة، مما سيمكن من تحديد الموقف السياسي اللازم والملائم من هذه التطورات “دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وكشف الحزب عن تنظيم ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام حول التطورات السياسية الأخيرة وتقييم الحزب لها، على أن يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.
