“مجلس الصحافة”: قرار البرلمان الأوروبي يخدم أجندة الهيمنة والغطرسة

قال المجلس الوطني للصحافة إن تصويت البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يدين المغرب بخصوص وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة،قرار يخدم أجندة الهيمنة والغطرسة التي عفا عنها الزمن.

وأوضح المجلس، في بيان له، اليوم الجمعة، أن القرار لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الدبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد، في الوقت الذي ينبغي لمثل هذه الممارسات أن تحفز البلاد لمواصلة الإصلاحات، بمرجعية وطنية وبقوى الشعب المغربي، الذي أثبت للجميع، في الماضي والحاضر، يقظته وقدرته على مواجهة كل التحديات.

وأفاد البيان أن مضمون قرار البرلمان الأوروبي يكشف عن أحكام جاهزة، ضد المملكة، معتبرا أن كل ما يصدر عن قضائها، فاسدا وغير عادل، معتمدا، باستمرار، على تقارير المنظمات الأجنبية، وفي نفس الوقت، يدين لجوء السلطات المغربية، لقضاء إسبانيا، ضد صحافي من هذا البلد، إدعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب.

وأضاف المجلس الوطني للصحافة أن هذا القرار تعمد في صياغته، تعميما غير مقبول، في حديثه عن “كل الصحافيين” وكذا في تقييمه لممارسة حرية الصحافة في بلادنا، مستندا على تقارير غير دقيقة، صادرة عن منظمات أجنبية، غالبا ما تكون منحازة وتتحامل بشكل منهجي على المغرب، في الوقت الذي تجاهل فيه، بالمطلق، تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية.

وشدد البيان على أن الأمر لا يمكن السكوت عنه، لأنه يمثل تبخيسا مقصودا، لهذه المنظمات والهيئات الوطنية، المنبثقة عن الشعب المغربي، ولا يحق لأي كان أن يتعامل معها بغطرسة عفا عنها الزمن.

وأكد المجلس أن تجاهل البرلمان الأوروبي، الذي يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير، في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا، يدعو إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب.

وأبرز المجلس أن المنظمات الأجنبية التي أصدرت تقارير ضد المغرب لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكاوى، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدإ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم”، مذكرا بأن “تهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكاوى في المغرب.

وتساءل المجلس الوطني للصحافة عن الظرفية التي استدعت استصدار هذا القرار من البرلمان الأوروبي، في قضايا تم البت فيها من طرف القضاء، في 2021 وبداية 2022، مشيرا إلى  أن البلاد تعيش أوضاعا عادية، لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي، سواء في مجالات حرية الصحافة أو حقوق الإنسان، حيث تدافع كل جهة عن مواقفها وتناضل من أجلها وتترافع حولها، وتنتقد السلطات، وغيرها من مؤسسات وشخصيات، وتطالب بإصلاحات، ضمن إطارات وفضاءات وطنية، داخل منظومة من التعدد في الرأي والحق في الاختلاف.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى