مجلس النواب يصادق على تعديل القاسم الانتخابي

في خطوة لحسم الجدل القائم حول اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، صادق مجلس النواب، على مقترح تعديل القاسم الانتخابي، ليلة الجمعة، وذلك بموافقة 162 نائبا ومعارضة 104 نواب، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد.

وذكر مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن “موقف الفريق بالرفض ضد التعديل المعني وضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب أملته عليه مسؤوليته في الانتصار للدستور ولعدم الإضرار بالمسار الديمقراطي”.

واعتبر فريق”العدالة والتنمية” أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي.

ويطرح المشروع، الذي أدخلت عليه تعديلات همت أساسا اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وتوسيع حالات التنافي، تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.

وشهدت الجلسة العمومية تأخرا بشأن انعقادها في الساعة الرابعة عصرا كما كان مبرمجا لها، وذلك على إثر “الإنزال” الكثيف لأعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، والذي وصف ب”خرق التدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد”.

واتسمت الجلسة، أيضا، ب”مواجهات كلامية” بين أعضاء فريق العدالة والتنمية ونواب برلمانيين من فرق ومجموعات نيابية تابعة لأحزاب سياسية أخرى.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى