العثماني: المصادقة على تعديل القاسم الانتخابي”تراجع خطير” يمس الديمقراطية

جدد حزب العدالة والتنمية رفضه لتعديل القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، والذي صادق عليه مجلس النواب، أخيرا، بموافقة 162 نائبا ومعارضة 104 من النواب، مقابل امتناع نائب برلماني واحد عن التصويت.

وقال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن المصادقة على التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الانتخابية تضمنت “تراجعات خطيرة” تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي.

وأشار العثماني، في الاجتماع الشهري للأمانة العامة، إلى قوة الحزب وقبوله التحدي، عن طريق مواصلة التصدي لهذه التراجعات، بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية.

ودعا العثماني للتعبئة والتواصل مع الهيئات الحزبية وبيان مواقف الحزب من ذلك والعمل على التواصل بشأنها مع الرأي العام، معتبرا أنه رغم الهجومات التي يتعرض لها الحزب والتشويش والمضايقات والاستهداف التي يتعرض له بعض منتخبيه، فإن ذلك لن يمنعه من مواصلة تأكيد مكانته وموقعه باعتباره حزبا حقيقيا، داعيا إلى التحضير الجيد للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي.

وأشاد الحزب في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، بالمرافعات السياسية والقانونية لفريقه النيابي أخيرا بمجلس النواب، وهو ما يدل على استماتته في الدفاع عن استقلالية القرار الحزبي ووفائه للاختيار الديمقراطي، ومواصلة التصدي لمحاولات النكوص والالتفاف على الإرادة الشعبية، معلنا تدارس الأمانة العامة في وقت لاحق لمختلف الخيارات المطروحة في هذا الإطار.

ودعا البيان إلى توسيع النقاش العمومي حول مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي واستعمالاته في الأغراض الطبية والصناعية، وإنتاج دراسة الأثر بشأنه، مع ضرورة فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، ومتابعة دراسته في الاجتماعات المقبلة للأمانة العامة للحزب.

ودعا المصدر ذاته إلى التعبئة من أجل  إنجاح فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقبلة، “لما لها من أهمية سياسية ونضالية مفصلية في الانحياز للاختيار الديمقراطي وسيادة الأمة على ضوء اعتماد المقتضيات الجديدة في القوانين الانتخابية  التي فيها مساس بجوهر هذا الاختيار، وما يرتبط بذلك من  إهدار لشرط جوهري من شروط الكرامة والتنمية و العدالة الاجتماعية”.

ونوه حزب العدالة والتنمية بالمنجزات التي حققتها المرأة المغربية ودورها الرائد علميا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، إلى جانب أدوارها الأسرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، معبرا عن دعمه السياسي والعملي لكل نضالاتها من أجل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لها في أفق تحقيق المناصفة كما أقرها الدستور.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى